الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٣ - الخامسة لو تنازع راكب الدابّة و قابض لجامها

و يتفرّع عليه (١) ما لو كان لأحدهما (٢) عليه يد، و للآخر ثياب خاصّة (٣)، فالعبرة (٤) بصاحب اليد.

(و يرجّح صاحب الحمل (٥) في دعوى البهيمة الحاملة (٦)) و إن (٧) كان للآخر عليها يد أيضا بقبض زمام (٨) و نحوه (٩)، لدلالة الحمل على كمال استيلاء مالكه (١٠) عليها،

(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الترجيح بمناط اليد. يعني يتفرّع على المناط المذكور حكم النزاع في الفرض المذكور.

(٢) الضمير في قوله «لأحدهما» يرجع إلى المتنازعين، و في قوله «عليه» يرجع إلى العبد.

(٣) بأن لا يكون للآخر على العبد يد، بل كان ثياب العبد له خاصّة.

(٤) أي يحكم على العبد بأنّه لصاحب اليد لا لصاحب الثياب.

(٥) الحمل- بالكسر-: ما حمل، ج أحمال و حمولة (أقرب الموارد).

(٦) قوله «الحاملة» صفة للبهيمة. يعني إذا تنازع صاحب المحمول على البهيمة و قابض زمامها في البهيمة بأن ادّعى كلّ منهما بأنّ البهيمة تكون له فعند ذلك يرجّح قول صاحب المحمول، لدلالة الحمل على كمال استيلائه على البهيمة بالنسبة إلى قابض زمامها.

(٧) «إن» وصليّة. يعني لا تمنع يد الآخر على البهيمة بقبض زمامها من ترجيح يد صاحب الحمل، لأنّ الحمل يدلّ على كمال استيلاء صاحبه على البهيمة.

(٨) الزمام- بالكسر-: ما يزمّ به أي يشدّ، و- الخيط في البرّة و قيل: في الخشاش يشدّ إلى طرفه المقود كقوله: «فقلت لها سيري و أرخي زمامه»، ج أزمّة (أقرب الموارد).

(٩) الضمير في قوله «نحوه» يرجع إلى قبض الزمام. يعني و مثل قبض زمام الدابّة هو سوقها من خلفها، فهو أيضا لا يكون مانعا عن ترجيح قول صاحب الحمل.

(١٠) الضمير في قوله «مالكه» يرجع إلى الحمل، و في قوله «عليها» يرجع إلى الدابّة، و‌