الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٤ - يضمن العارية باشتراط الضمان

بالكون (١) معه، سواء شرط ضمان العين أم الأجزاء (٢) أم هما (٣)، فيتّبع شرطه (٤).

(و بكونها (٥) ذهبا أو فضّة)، سواء كانا (٦) دنانير و دراهم أم لا على أصحّ القولين، لأنّ فيه (٧) جمعا بين النصوص المختلفة (٨).

و قيل: يختصّ (٩) بالنقدين (١٠)، استنادا إلى الجمع (١١) أيضا، و إلى

(١) أي المأمور بالعمل بالشرط، لقوله ٦: «المؤمنون عند شروطهم».

و الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الشرط.

(٢) كما إذا شرط ضمان أجزاء العارية.

(٣) ضمير «هما» يرجع إلى العين و الأجزاء، كما إذا شرط ضمان العين و أجزائها معا.

(٤) الضمير في قوله «شرطه» يرجع إلى الضمان.

(٥) عطف على قوله «باشتراط الضمان». يعني و يحكم أيضا بضمان المستعير عند كون العارية ذهبا أو فضّة و لو لم يشترط الضمان.

(٦) اسم «كانا» هو الضمير العائد إلى الذهب و الفضّة. يعني لا فرق في الحكم بالضمان بين كون العارية دينارا من ذهب أو درهما من فضّة و بين كونهما غير مسكوكين.

(٧) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى القول بالضمان مطلقا.

(٨) يعني أنّ النصوص الواردة في ضمان الذهب و الفضّة مختلفة، فبالحكم بالضمان مطلقا يجمع بينهما، و سيأتي ذكر هذه الأخبار في الهوامش الآتية، فانتظر.

(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الضمان. فإنّ القول الآخر هو الحكم بالضمان المختصّ بالنقدين.

(١٠) المراد من «النقدين» هو الدرهم و الدينار.

(١١) يعني أنّ القول المذكور أيضا مستند إلى الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في المسألة.