الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٢ - لو نقصت العين المعارة بالاستعمال لم يضمن

فلكلّ (١) قسط ما يملكه.

[لو نقصت العين المعارة بالاستعمال لم يضمن]

(و لو نقصت العين) المعارة (بالاستعمال (٢) لم يضمن) المستعير النقص (٣)، لاستناد التلف (٤) إلى فعل مأذون فيه و لو من جهة الإطلاق (٥).

و تقييده (٦) بالنقص قد يفهم أنّها (٧) لو تلفت به ضمنها (٨)، و هو (٩) أحد

أ: القلع مع الأرش.

ب: الإبقاء مع الاجرة.

ج: التملّك مع القيمة.

(١) أي فلكلّ من المعير و المستعير قيمة ما يملكه من الأرض و ما عليها.

عدم ضمان النقص الحاصل من الاستعمال‌

(٢) الباء تكون للسببيّة. يعني لو حصل في العين المستعارة نقص بسبب استعمال المستعير لم يضمنه.

(٣) مفعول لقوله «لم يضمن».

(٤) المراد من «التلف» هو النقص الحاصل في العارية بسبب انتفاع المستعير.

(٥) المراد من «الإطلاق» هو إطلاق الإذن الصادر عن المعير.

(٦) الضمير في قوله «تقييده» يرجع إلى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف قيّد العين بالاستعمال في قوله «لو نقصت العين بالاستعمال»، و لم يقل «لو تلفت»، فيفهم من هذا التقييد أنّ العين لو تلفت بالاستعمال حكم بضمان المستعير لهذا التلف.

(٧) الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى العين المستعارة، كما أنّ فاعل قوله «تلفت» هو الضمير العائد إلى العين، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الاستعمال.

(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير، و الضمير الملفوظ يرجع إلى العين.

(٩) أي القول بضمان المستعير لتلف العارية الحاصل بالاستعمال هو أحد القولين في المسألة.