الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٦ - لا حصر في ألفاظها

و تعدّيه (١) إلى من تناولته (٢) من الأرحام لا مطلق (٣) حسن الظنّ، لعدم (٤) الدليل، إذ المساوي (٥) قياس،

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه يجوز تصرّف الصديق إذا كان أخفّ من الأكل مثل القسم الثالث بمفهوم الموافقة.

أمّا القسم الثاني فلا يستفاد من الآية قطعا، و أمّا القسم الأوّل فلا يدلّ عليه القياس الأولويّ، لانتفاء موضوعه، بل يمكن أن يقال أنّه قياس لا دليل على حجّيّته.

و الآية التي يستفاد منها جواز أكل الصديق من بيت صديقه هي الآية ٦١ من سورة النور: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمىٰ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوٰانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰالٰاتِكُمْ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتٰاتاً.

(١) الضمير في قوله «تعدّيه» يرجع إلى جواز الانتفاع بمال الصديق، و هو مرفوع تقديرا، لعطفه على قوله «تقييده». يعني ينبغي تعدّي الحكم بجواز الانتفاع بمال الصديق إلى الانتفاع بأموال الذين ذكروا في الآية مثل الآباء و الامّهات و الإخوان و الأخوات و غيرهم ممّن ذكر في الآية.

حاصل العبارة هو أنّه ينبغي الحكم بجواز الانتفاع بأموال من ذكر في الآية أيضا، كما يستفاد من جواز الأكل من بيت الصديق الانتفاع بماله.

(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الآية، و الضمير الملفوظ يرجع إلى «من» الموصولة.

(٣) يعني لا يستند في جواز الانتفاع بمال الصديق إلى مطلق حسن الظنّ الذي اكتفى به العلّامة ; في التذكرة.

(٤) أي لعدم الدليل على جواز الاستناد إلى مطلق حسن الظنّ.

(٥) يعني أنّ جواز الانتفاع بمنفعة المتاع المساوية لمنفعة الأكل قياس محض، و هو باطل.