التمهيد في علوم القرآن - ط مؤسسة النشر الإسلامي - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٤٤ - من سورة المائدة - تسع آيات

سورة المائدة و انها من محكم القرآن و آخر ما نزل‌[١].

قلت: التشريع الوارد فى هذه الآية ثابت عندنا لم ينسخ. فتقبل شهادة غير المسلمين فى باب الوصية فى السفر اذا لم يوجد مسلم.

قال الامام الصادق عليه السلام: اذا كان الرجل فى بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية[٢]

و به قال ابو حنيفة على الشروط التى جاءت فى الآية و كذا احمد بن حنبل. نعم ذهب مالك و الشافعى الى عدم القبول و ان الآية منسوخة[٣].

و اما آية الطلاق فلا تصلح ناسخة لآية الوصية. اولا- لان اشتراط العدالة فى شهود الطلاق لا ينافى جواز شهادة الكافر فى الوصية فى السفر اذا لم يوجد مسلم. فان هذا باب له احكام و ذاك باب آخر له احكام و لا تلازم بين البابين فى الحكم و الموضوع.

و ثانيا- آية الطلاق مطلقة و آية الوصية مقيدة، و لا يصلح المطلق ناسخا للمقيد.

و ثالثا- سورة المائدة من آخر ما نزل و آياتها هى التى تنسخ ما سبقها لا العكس‌[٤].

٦١- ٨- «فَإِنْ عُثِرَ عَلى‌ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ‌- ١٠٧» اى اثنان من اولياء الميت يشهدان بدل شهادة الخائنين.

قال ابن حزم: نسختها آية الطلاق: ٢.

قلت: الاولى ان يعبر بالتقييد بدل النسخ. اذ آية الطلاق تشترط العدالة فى الشاهد. و آية الوصية فى هذا الفرض مطلقة. و قد تقدم ان‌

[١] مجمع البيان ج ٣ ص ٢٥٧.

[٢] الوسائل ج ١٣ ص ٣٩١.

[٣] بداية المجتهد- ابن رشد- ج ٢ ص ٥٠٠. تفسير الآلوسي ج ٧ ص ٤٥.

[٤] راجع تفسير العياشى ج ١ ص ٢٨٨.