ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٨١٢

همچنين اينها هم خودش محتاج به يك تنظيمات مهمى است كه در زبان امروز از آن به تصويب نامه‌هاى دولتى تعبير مى‌شود.

با توجه به اين معنى روشن است كه در صورتى كه ما قرآن را قانون اساسى اسلام به حساب گذاريم، و پيغمبر و امام هم معصوم است و آن را هم خوب مى‌داند و اختلافى هم از نظر مواد آن در بين نيست باز هم بايد اين كليات قرآنى به صورت مسائل و مواد عملى هم در قالب دستورهاى محلى و موردى اجرائى ريخته شود تا به مرحله عمل برسد، بنا بر اين مرحله ماده بندى احكام و تصويب نامه‌هاى آن به نظر پيغمبر و امام واگذارده شده و اين امرى است روشن و بديهى و جاى هيچ گونه ترديدى نيست.

(٢) گاهى مى‌شود كه وضع غير عادى در يك كشورى و ملتى بروز مى‌كند و دولت يا حكومت وقت با تقيد به همان قوانين مصوبه مجلس شورى نمى‌تواند كار كشور را اداره كند، و به مجلس شورى پيشنهاد اعطاى اختيارات مى‌دهد، اين وضع يك حقيقت اجتماعى است كه در بسيارى از كشورهاى قانونى و مترقى مورد پيدا كرده، و زمامداران وقت از نظر مشكلات موجوده نيازمند اختيارات بيشترى شده‌اند و اين را از مجلس در خواست كرده‌اند و لايحه اخذ اختيارات به مجلس پيشنهاد شده است، و اين مرحله يكى از مراحل حساس اجتماعى ملتها است.

اگر در موضوع تفويض امور دين به پيغمبر و امام از اين نظر هم وارد مطالعه و بررسى شويم بسيار درست و بجا است، زيرا پيغمبر و امام رهبر جامعه اسلامى است، و جامعه اسلامى پيوسته در پيشرفت و توسعه است، و در معرض انقلاب و تحول و دچار بحران مى‌شود و گاهى اوضاع آن غير عادى‌