ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٨١١

در عين حالى كه دولت و حكومت بايد پيرو قوانين مصوبه مجلس و متكى به حفظ قانون اساسى باشد باز هم براى اجراى همين قوانين نياز به تصويب نامه‌هائى دارد كه در مرتبه خود باز قانونى محسوب مى‌شود، مثلًا مجلس شورى تصويب مى‌كند كه از درآمد نفت براى بودجه كشور استفاده شود، و اين قانون را به دست دولت مى‌دهد، دولت براى اجراى اين قانون باز نياز دارد كه مورد مناسب در آمد نفت را تعيين كند و محل صرف آن را بسنجد و به وسيله افراد دانا و امينى آن در آمد را در محل معين صرف كند، اكنون اگر ما قرآن را به جاى قانون اساسى اسلام به حساب آوريم، تا اين قانون اساسى به عمل برسد دو مرحله قانونى ديگر بايد طى كند:

اول- قالب ريزى كليات قوانين اسلام در موضوعات عملى- مثلًا ما از اين مرحله به رساله عمليه تعبير مى‌كنيم.

دوم- تطبيق آن بر اوضاع محلى و شخصى- مثلًا ما از اين مرحله به آموزش و تمرين رساله عمليه تعبير مى‌كنيم.

فرض كن در قرآن مى‌فرمايد زكاة را بدهيد، و مصرف زكاة را هم در هشت مورد تعيين مى‌كند.

اكنون اين زكاة از چه بايد دريافت شود و چه اندازه بايد دريافت شود و شرائط آن چيست؟ اينها همه بايد معلوم شود و به صورت مسائلى در آيد كه پيغمبر و امام بيان مى‌كنند- مثلا اين مسائل در رساله نوشته شد، باز هم براى اجراى اين حكم در هر محل و موردى بايد مسئولى معين شود و مأمور بر در آمدى باشد، و انبارى براى زكاة جمع آورى شده در نظر گرفت و محل مصارف را سنجيد و وسيله رسيدن زكاة را به مصارف فراهم كرد و