ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٨٠٤

حق به ذى حق برسد، و از اين آيه نيز استفاده اختياراتى براى پيغمبر اسلام نسبت به امور قضائى مى‌شود كه از كلمه‌ «لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ» استفاده مى‌شود، خلاصه اين آيات كه در ضمن اخبار باب وارد شده است بيان اختياراتى است براى پيغمبر اسلام در موارد زير:

١- امور مالى و اقتصادى كه اساس و پايه بهبودى جامعه است.

٢- امور نظامى و دفاعى كه پايه و مايه حفظ امنيت و آرامش جامعه است.

٣- امور قضائى و دادگسترى كه اساس و پايه حفظ عدالت و حقوق جامعه است.

اكنون توجهى بايد بدان چه مجلسى (ره) در بيان اخبار اين باب گفته است.

در شرح حديث، پس از بيان اعراب و شرح مفاد بعضى از جمله‌ها گويد:

بدان كه تفويض بر چند معنى اطلاق شود، كه برخى بر ائمه روا نيست، و برخى روا است:

١- مانند تفويض در خلق و رزق و تربيت و ميراندن و زنده كردن، چون مردمى گفته‌اند: خدا آنها را آفريد و كار آفرينش را بدانها سپرد، پس آنها بيافرينند و روزى دهند و زنده كنند و بميرانند، و اين خود دو معنى دارد:

يكى، آنكه اين كارها را به نيرو و خواست خود كنند و كار كن آن به حقيقت آنان باشند، و اين كفر صريح است و ادلّه عقليه و نقليه بر محال‌