و اما اذا انحاز أهل الردة الى دار ينفردون بها عن المسلمين حتى صاروا فيها ممتنعين وجب قتالهم على ردتهم، و يجري على قتالهم حكم قتال اهل الحرب في جواز قتلهم غرة و بياتا و مقبلين و مدبرين، و من اسر منهم‌[٦] جاز قتله‌[٧] و لا يجوز استرقاقه‌[٨]، و اذا غنمت اموالهم لم تقسم بين الغانمين بل يكون مال من قتل منهم فيئا لبيت المال، و مال‌[٩] من لم يقتل موقوفا على اسلامه فإن عاد الى الاسلام رد عليه ماله.

[١] -المسلمون: ط. ق. الفقهاء: في الاحكام السلطانية ص ٥٥.

[٢] -و يقتل ضربا بالسيف و منهم من قال: ساقط ط. ق؛ م.

[٣] - القائل هو ابن سريج احد أصحاب الشافعي. انظر الاحكام، ص ٥٦.

[٤] -و لم يدفن: ف.

[٥] - تتمة الفكرة في الاحكام السلطانية، ص ٥٦ بلفظ:« مصروفا في اهل الفي‌ء لانه لا يرثه عنه وارث من مسلم و لا كافر».

[٦] -ساقطة: س.

[٧] -« ان لم يثب» زيادة في الاحكام السلطانية ص ٥٦.

[٨] - الحكم هنا للامام الشافعي. انظر: الاحكام ص ٥٦.

[٩] -ساقطة: ب.