«هل يختصّ هذا الحكم برمضان؟ فيه تردّد، وينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم، ولا قياس يدلّ عليه، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات مطلقاً»[١].

والصحيح‌ هو القول الأوّل؛ لقيام الحجّة ودلالة الروايات الصحيحة عليه:

الاولى: صحيحة عبداللّه بن سنان: أنّه سأل أباعبداللّه عليه‌السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان، فيجنب من أوّل الليل، ولا يغتسل حتّى يجي‌ء آخر الليل، وهو يرى أنّ الفجر قد طلع، قال: «لا يصوم ذلك اليوم‌، ويصوم غيره»[٢].

الثانية: صحيحته الاخرى قال: كتب أبي إلى أبي‌عبداللّه عليه‌السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال: إنّي أصبحت بالغسل، وأصابتني جنابة، فلم أغتسل حتّى طلع الفجر، فأجابه عليه‌السلام: «لا تصم هذا اليوم‌، وصم غداً»[٣].

الثالثة: موثّقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها، ولم يستيقظ حتّى أدركه الفجر، فقال عليه‌السلام: «عليه أن يتمّ صومه‌، ويقضي يوماً آخر»، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: «فليأكل يومه ذلك وليقضِ‌، فإنّه لا يشبه رمضان شي‌ء من الشهور»[٤].

فهذه الأخبار صريحة في بطلان قضاء رمضان بالبقاء جنباً إلى الفجر، وإطلاقها يشمل صورة العمد وعدمه، فما ذهب إليه السيّد الماتن رحمه‌الله من عموم‌

[١] منتهى المطلب ٢: ٥٦٦/ السطر الأخير.

[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٦٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٩، الحديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٦٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٩، الحديث ٢.

[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٦٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٩، الحديث ٣.