قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣١١ - مبحث دوم در احكام شرط

خريد و فروش نمايند آيا شرعاً اشكال دارد يا خير؟

ج- اگر در موقع فروش شرط نفروختن به غير نكرده باشند و خلاف مقررات دولت اسلامى نباشد اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٥٧

س ١٥٨- اگر مدير كارخانه جنسى را به كارگر كارخانه بفروشد مشروط بر اينكه اين جنس را خود كارگر استفاده كند و نبايد به شخص ثالثى بفروشد، اما كارگر جنس را به دو برابر قيمت در بازار بفروشد و خلاف تعهدى كه داده است عمل كند و مدير كارخانه هم بداند كه او خلاف عمل مى‌كند ولى در عين حال به او جنس بفروشد آيا حرام است؟

ج- حكم همان است كه در جواب سؤال اول‌[١] ذكر شد. ج ٢ ف ص ٥٧- ٥٨

س ٣٠- اگر دو نفر قبل از ازدواج در مورد يك مسأله (مثلًا فعّاليّت زن در اجتماع با شرايط صحيح) به توافق برسند ولى بعد از ازدواج يكى از طرفين (مثلًا مرد) مسأله به توافق رسيده را زير پا بگذارد و خلاف آن عمل كند، در اينجا تكليف طرف مقابل (زن) چيست؟

ج- اگر در ضمن عقد شرط نشده و عقد مبنى بر آن نبوده وفا واجب نيست.

ج ٣ ف ص ٩٠

(١١٢٨)

س ٥١- شرط ضمن عقد لازم كه محلّل حلال و محرّم حرام و بر خلاف مقتضاى عقد نباشد لازم‌الوفاست، ولى شرط ابتدايى محل خلاف است. آيا شرط ابتدايى هم لازم‌الوفاست؟

ج- شرط ابتدايى لزوم وفا ندارد. ج ٣ ف ص ٩٩ (١٠)

س ١٢٨- زمينى بين دو برادر به ارث تقسيم شده ولى در وسط اين زمين درختى است كه مربوط به يكى از اين دو است. حال آن برادر ديگر مى‌گويد بايد درخت را از زمين بكنى. آيا حقّ دارد اجبار كند يا نه؟

[١]. ج- شرط در ضمن عقد لازم‌الوفاست ولى در صورت مخالفت اگرچه مشروط له خيار تخلف شرط دارد ليكن معامله‌اى كه مخالف با شرط انجام شده محكوم به صحت است.