قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٦٠ - مبحث سوم در مبيع

احوط آن است كه آن مبلغ را در هر صورت در مقابل تمكين بر خون گرفتن اخذ نمايد- نه در مقابل خون- و تا آنجا كه ممكن است، احتياط ترك نشود. ج ٢ ص ٦٦٢

(٢١٥)

دوّم- اقوى آن است كه ذبيحه‌اى كه با ماشين‌هاى جديد ذبح مى‌شود اگرچه تمام شرايط ذبح در آن جمع باشد حرام است، تا چه رسد به اينكه ذبح از قفا يا بدون استقبال قبله باشد. پس ذبح به وسيله ماشين‌ها ميته و نجس است كه خوردن آن‌ها و همچنين خريدن آن‌ها جايز نيست. و فروشنده ثمنى را كه در مقابل آن گرفته است مالك نمى‌شود و او براى مشترى ضامن است. ج ٢ ص ٦٦٢

(٢١٥)

مسأله ٢ [از راديو و تلويزيون از بحثى پيرامون مسائل مستحدثه‌] از آنجا كه اكثر استعمال اين وسايل در امور غيرشرعى است به طورى كه در بلاد ما غير مخالف شرع آن نادر شمرده مى‌شود، فروش آن‌ها را اجازه نمى‌دهم مگر به كسى كه اطمينان باشد به اينكه آن‌ها را فقط در حلال استفاده مى‌كند و از محرّمات آن‌ها اجتناب مى‌نمايد و آن‌ها را در اختيار كسى كه در محرمات به كار مى‌برد قرار نمى‌دهد. و خريدن آن‌ها را اجازه نمى‌دهم مگر براى كسى كه آن‌ها را به كار نمى‌گيرد مگر در حلال و ديگرى را از استعمال آن‌ها در غير مشروع جلوگيرى مى‌نمايد[١]. ج ٢ ص ٦٦٥

(٢١٥)

- (اموالى كه مى‌تواند مبيع يا ثمن قرار گيرد، ر. ك: ١٤٢/ مس/ ٢٠).

- (اموالى كه مى‌تواند مبيع يا ثمن قرار گيرد، ر. ك: ١٤٩/ مس/ ٢٤).

- ٢١٧/ مس/ ٨.

- (شرايط مبيع در بيع سلم، ذيل ٤٦٣ گفتارى در سلف- صدر مسأله ١ ... چيزى كه ضبط آن ...).

- (ممكن است اموالى كه قبل از انعقاد عقد در ذمه قرار دارد، مبيع قرار گيرد، ر. ك: ذيل ٤٦٣- گفتارى در نقد و نسيه- مس/ ٤ و گفتارى در سلم مس/ ٤).

- (فروش دين، بيع دين به دين ر. ك: وفا به عهد، پاورقى، مس ٧- درباره صلح‌

[١]. اين فتوى مربوط به قبل از انقلاب، و در زمان رژيم گذشته است، با وجود اين، نسبى بودن منفعت مشروع داشتن، در آن در خور توجّه است.