قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٨٧ - مبحث دوم در وقف

از قبيل وقفى نيست كه اولش منقطع باشد، همان طور كه در صورت يافت نشدن فقير بعد از موجود بودن آن، جزء وقفى كه وسط آن منقطع باشد شمرده نمى‌شود، بلكه بر وقفيتش باقى مى‌ماند و غلّه آن حفظ مى‌شود تا فقير پيدا شود. ج ٢ ص ٧٨

ر. ك: ٦ مس ٥٩.

ماده ٧٠: اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

ماده ٧١: وقف بر مجهول صحيح نيست.

مسأله ٣٧- تعيين موقوف عليه شرط است؛ پس اگر بر يكى از دو نفر، يا يكى از دو مسجد وقف نمايد صحيح نيست. ج ٢ ص ٧٨

(١٠٦٧)

مسأله ٣٨- ظاهراً وقف بر ذمى و بر مرتد غير فطرى صحيح است مخصوصاً اگر رحم باشد. و اما بر كافر حربى و مرتد فطرى، مورد تأمل است. ج ٢ ص ٧٨

(٩٦١)

ماده ٧٢: وقف بر نفس به اين معنى كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت.

مسأله ٢٤- از شرائط صحت وقف آن است كه واقف، خودش را از آن خارج كند، پس اگر آن را بر خودش وقف نمايد صحيح نمى‌باشد. و اگر بر خود و ديگرى وقف كند، چنانچه به طور اشتراكى باشد نسبت به خودش- نه ديگرى- باطل است. و اگر به طور ترتيب باشد پس اگر بر خودش، سپس بر ديگرى وقف نمايد از وقفى است كه اولش منقطع مى‌باشد و اگر بر عكس آن باشد منقطع الآخر مى‌باشد و اگر بر ديگرى سپس بر خودش سپس بر ديگرى وقف كند، وقفى است كه وسط آن منقطع مى‌باشد و حكم اين صورت‌ها گذشت. ج ٢ ص ٧٤

ر. ك: ٦٠ مس ١٦- ١٨- ١٩- ٢٠- ٢١.

مسأله ٢٥- اگر بر غير از خودش مانند فرزندانش يا فقرا مثلًا وقف نمايد و شرط كند كه موقوف عليه قرضهايش را بپردازد يا حقوق واجب مالى او را مانند زكات و