قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥١٣ - هفتم در خيار عيب

باشد به طورى كه تميز داده نشود، پس مانند معدوم، به مثل يا قيمت آن رجوع مى‌كند. و ميان آنچه مستهلك گشته و تلف شده محسوب مى‌شود- مانند اينكه گلاب با روغن مخلوط شده- يا عرفاً به حقيقت ديگرى تبديل شده، فرقى نيست؛ و در غير اين دو صورت احتياط ترك نشود كه با يكديگر مصالحه نمايند و رضايت يكديگر را تحصيل كنند اگرچه جارى شدن حكم چيز تلف شده، در موردى كه مخلوط شدن تميز آن‌ها را از بين برده، خالى از قوت نيست. و اگر امتزاج با همان جنس باشد، ظاهر آن است كه به حسب مقدار شركت حاصل مى‌شود، اگرچه با جنس نامرغوب يا بهتر باشد كه در صورت اوّل ارش را مى‌گيرد و در صورت دوم زيادى قيمت آن را مى‌پردازد؛ ليكن احتياط (مستحب) آن است كه- مخصوصاً در دوّمى- مصالحه كنند.

ج ١ ص ٥٩٧- ٥٩٨

(٢٨٨-^^^ ٤٥٧)

مسأله ٨- اگر دو چيز را در يك معامله بفروشد يا بخرد و در يكى از آن‌ها مغبون باشد نه در ديگرى، در فسخ كردن حق تبعيض ندارد، بلكه بر او لازم است يا بيع را نسبت به همه فسخ كند يا به بيع نسبت به همه، راضى شود. ج ١ ص ٥٩٨

(^^^ ٤٥٧)

هفتم: در خيار عيب‌

ماده ٤٢٢: اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشترى مختار است در قبول مبيع معيوب با اخذ ارش يا فسخ معامله.

صدر مسأله ١- و آن در موردى است كه مشترى در مبيع، عيبى بيابد؛ پس بين فسخ و نگه‌داشتن آن با ارش مخير است؛ مادامى‌كه با قول يا فعلى كه دلالت بر اسقاط دارد، رد را (كه نتيجه فسخ است) ساقط نكرده. ج ١ ص ٦٠٠- ٦٠١

- ر. ك: ٤٢٩- دنباله مطلب.

- ر. ك:^^^ ٩١/ مس/ ٩٦ ج ٢ ص ٤٠٩.

- (فقط در خيار عيب مى‌توان ارش درخواست نمود،- ٤١٠/ مس/ ١).

- ٤٢٧/ مس/ ١.

- ٤٧٨ و ٤٨٢/ مس/ ١٣.