قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٠٠ - باب دوم در حيازت مباحات

و بر فرض مالكيّت آيا مشتريان مى‌توانند به صِرف سهيم بودن در آن جدول نسبت به زمين‌هاى مواتى كه مالكين اصلى آب جدول را بدون كمك مشتريان به آن زمين‌ها رسانده‌اند ادّعاى مالكيّت بنمايند؟

و در جميع صور آيا مالكين مى‌توانند به ميزان آبى كه مورد استفاده مشتريان از جدول جديد است در قبال زحمات و خسارات خود از آن‌ها مزد و اجرت دريافت نمايند؟

ج- كسى كه دخالت در احداث جدول جديد نداشته در آن حقّى ندارد، مگر با اجازه صاحبان جدول. ج ٣ ف ص ٦٠٨

- ر. ك: ٥٧١ صدر مسأله ١ ... يكى از آن‌ها حيازات ....

- (قرارداد شركت در حيازت) ر. ك: ٥٧٣/ مس/ ٥ ... و از اين قبيل است و ٦ (شركت در حيازت).

(در تقسيم آب مشترك ميان شركا) ر. ك: ٥٩٩ س ٤١.

ماده ١٥١: يكى از شركا نمى‌تواند از مجراى مشترك مجرائى جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روى آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفى كند مگر به اذن ساير شركا.

مسأله ٢٧- چون آبى كه در نهر مشترك ميان عده‌اى، جريان دارد بين صاحبان نهر، مشترك است، حكم آن حكم بقيه اموال مشترك است؛ پس براى هيچ يك از آن‌ها تصرف و برداشتن آب و آبيارى با آن، جايز نمى‌باشد، مگر با اذن باقى شركا. بنابراين اگر سخت‌گيرى بين آن‌ها نباشد و هر كدام از آن‌ها اجازه دهد كه بقيه شركا در هر وقت و زمانى، نيازشان را از آن برآورند، بحثى نيست و اگر بين آن‌ها سخت‌گيرى پيدا شود، پس اگر به نوبت و مهايات (سهم‌بندى) به حسب ساعات يا روزها يا هفته‌ها مثلًا راضى شوند، كه همان است وگرنه چاره‌اى از تقسيم آب بين آن‌ها به حسب اجزاء آب نيست؛ به اين صورت كه بر دهانه نهر، چوب يا سنگ يا آهنى كه داراى سوراخهايى كه وسعتشان مساوى است قرار داده مى‌شود تا آنكه آب مساوى از آن‌ها