قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٧٢ - مبحث سوم در حريم املاك

ج- اگر چاه، آب قنات را جذب مى‌كند جايز نيست، و در غير اين صورت مانع ندارد. ج ٣ ف ص ٦٠٧

(١٣٢)

ماده ١٣٩: حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافى باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسى نمى‌تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگرى چاه يا قنات بكند ولى تصرفاتى كه موجب تضرر نشود جايز است.

مسأله ١٤- حريم قنات- كه به پانصد يا هزار ذراع تقدير مى‌شود- بدون اشكال ملك صاحب قنات نبوده و متعلق حق او- كه از تصرفات غير او بدون اذنش، منع كند- نمى‌باشد، بلكه- همان طور كه گذشت- فقط حق دارد از احداث قنات ديگر جلوگيرى نمايد. و ظاهر آن است كه حريم قريه هم ملك ساكنين و اهالى آن نمى‌باشد، بلكه آن‌ها حق اولويت دارند. و اما حريم نهر و خانه، ملك مالك آن چيز صاحب حريم است، با ترددى كه هست، اگرچه خالى از وجه نمى‌باشد، پس براى او جايز است كه به طور جداگانه آن را بفروشد مانند بقيه ملك‌ها. ج ٢ ص ٢١٦

مسأله ١٥- آنچه كه از حريم بعضى املاك گذشت، فقط در جايى است كه در زمين موات به صورت تنها (بدون مجاور) احداث شود. و اما در املاكى كه مجاور هم مى‌باشند، (در بين آنها) حريمى نمى‌باشد؛ پس اگر دو مالك كه همسايه هستند ديوارى را در بين، احداث كنند، حريمى براى آن، در دو طرفش نمى‌باشد. و اگر يكى از آن‌ها در آخر حدود ملكش ديوار يا نهرى را احداث كند آن‌ها حريمى در ملك ديگرى ندارند. و همچنين اگر يكى از آن‌ها قناتى را در ملك خودش حفر نمايد ديگرى هم حق دارد كه قنات ديگرى در ملك خودش احداث كند اگرچه حدّى بين آن‌ها نباشد. ج ٢ ص ٢١٧

(٣٠- ٣٨)

- ر. ك: ١٣٢/ مس/ ١٦، ١٣٨ مس ٩- ١٠.

- ١٤٣/ مس/ ٦.

س ٣٢- زمين‌هاى ديمى كه در حريم روستاهاست و مردم مشتركاً از آن استفاده‌