قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٨٣ - فقره اول در ملكيت مبيع و ثمن
سپس پول آن را بدهى. بفرماييد كه آيا حق با فروشنده مىباشد يا با خريدار؟
ج- اگر معامله شرعى انجام شده و خريد و فروش تمام شده فروشنده فقط حق دارد باقيمانده پول را مطالبه كند ولى اگر صرف مواعده خريد و فروش حاصل شده بدون اينكه معامله انجام شده باشد اختيار ملك با فروشنده است، به هر كس و به هر قيمت بخواهد مىتواند بفروشد. ج ٢ ف ص ٦٩
- ر. ك: ٤٥٧ س ١٩٠.
فقره اول: در ملكيت مبيع و ثمن
ماده ٣٦٣: در عقد بيع وجود خيار فسخ براى متبايعين يا وجود اجلى براى تسليم مبيع يا تأديه ثمن مانع انتقال نمىشود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت.
- ر. ك: ٣١ س ٩.
ماده ٣٦٤: در بيع خيارى مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعى كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.
- (در خصوص بيع صرف ر. ك: ذيل ٤٦٣- گفتارى در بيع، صرف).
- (بيعى كه قبض فىالمجلس ثمن در آن شرط است، ر. ك: ذيل ٤٦٣ گفتارى در سلف- صدر مسأله ١ ... دوم قبض ثمن قبل از ...).
- (در اوراق نقدى حكم بيع صرف جارى نمىشود، ٦٥٣- پاورقى- سفته- مس/ ٧).
- (امكان قبض و اقباض، عوضين در بيع صرف و ثمن در بيع سلم از طريق توكيل، ٦٦٢/ مس/ ١١).
ماده ٣٦٥: بيع فاسد اثرى در تملك ندارد.
مسأله ١٣- اگر خريدار، آنچه را كه با عقد باطل خريده قبض كند، مالك آن