قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦١٧ - مبحث دوم در مساقات

مبحث دوم: در مساقات‌

ماده ٥٤٣: مساقات معامله‌اى است كه بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مى‌شود و ثمره اعم است از ميوه و برگ گل و غير آن.

صدر مسأله ١- مساقات، معامله‌اى است بر درختهايى كه ثابت و ماندنى است؛ به اين ترتيب كه تا مدت معينى در برابر حصه‌اى از ميوه‌هاى آنها، آن‌ها را آب بدهد. و آن عقدى است كه نياز به ايجاب دارد، مانند قول صاحب درختها: «مساقات مى‌كنم با تو» يا «معامله مى‌كنم با تو» يا «تسليم مى‌كنم به تو» و آنچه كه شبيه اين‌ها است؛ و نياز به قبول نيز دارد، مانند «قبول كردم» و شبيه آن. و در ايجاب و قبول هر لفظى كه دلالت بر اين معنى بكند، از هر لغتى باشد، كفايت مى‌كند. و ظاهر آن است كه قبول فعلى بعد از ايجاب قولى كفايت مى‌كند، چنانكه معاطات (كه ايجاب و قبول هر دو با فعل باشد) در آن جارى مى‌شود؛ طبق آنچه در مزارعه گذشت. و در مساقات- گذشته از شرايط متعاقدين كه عبارت است از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و محجور نبودن به جهت سفاهت در هر دو طرف و محجور نبودن به جهت افلاس در مورد غير عامل- معتبر مى‌باشد كه: عين يا منفعت درختان مملوك باشد و يا تصرّف شخص متعامل (كه درخت‌ها را به مساقات مى‌دهد) به جهت ولايت و غير آن، نافذ باشد.

- (ر. ك: ٥٢٢).

و اين‌كه: درختان نزد آن‌ها معلوم و معين باشند. و اين‌كه: كاشته شده و پابرجا باشند؛ پس در نهال قبل از كاشتن، و روى درختانى كه ماندنى نيست مثل خربزه و خيار و مانند اين‌ها صحيح نيست. و اين‌كه: مدت، معلوم و مقدارش مشخص باشد؛ به طورى كه احتمال كم و زياد در آن نرود، مانند چند ماه و چند سال. و ظاهر آن است كه هر گاه مدت را تا رسيدن ميوه در يك سال قرار دهند در صورتى كه مبدأ شروع به آبيارى تعيين شود، كفايت مى‌كند.

- (ر. ك: ٥١٨).