قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٦٨ - مبحث چهارم در جهت معامله

حقوقى كه در قبال اين عمل مى‌گيرد حلال است يا حرام؟

ج- در صورت تصدى تدريس مطالب مباحه «حقوق» را مالك مى‌شود ليكن اگر تدريس در آن مدرسه براى او مفاسد دينى و اخلاقى داشته باشد جايز نيست. ج ٢ ف ص ٢٧

س ١٠٠- مؤسسه‌اى است كه با كمك مردم اداره مى‌شود و كار اين مؤسسه رسيدگى به حال مستضعفين و كمك به زندگى آن‌ها مى‌باشد، در اين بين عده‌اى به ما مراجعه مى‌كنند و ما مى‌دانيم كه وجه نقدى كه از ما مى‌گيرند به مصرف مواد مخدره مى‌رسانند با اين توضيح كه سابقاً اين‌ها معتاد بوده‌اند كمك به اينگونه افراد از صندوق فوق الذكر از نظر شرعى جايز است يا خير؟

ج- با علم به اينكه پول به مصرف مواد مخدر مى‌رسد نبايد بدهند. ج ٢ ف ص ٣٦

س ١٠٨- شخصى ساختمانى را از مسلمانى كنترات كرده كه بسازد و يقين دارد كه بعد از اتمام ساختمان به دست اشخاصى مى‌افتد كه با مسلمين در جنگ هستند مثل اسرائيل يا عمّال و معاونين او آيا اين عمل جايز است يا خير؟

و بر فرض عدم جواز هرگاه اين ساختمان نيمه‌كاره باشد بايد بقيه را رها كند ولو با ضرر هم كه باشد يا خير؟

و آيا فرق است بين ضرر و عدم ضرر و بين ضرر كلى و ضرر جزئى يا نه؟

ج- اگر مالك ساختمان از مسلمين است اتمام بنا مانع ندارد ليكن با فرض يقين به اينكه ساختمان مورد استفاده دشمنان اسلام و مسلمين واقع مى‌شود از قبول اينگونه كنترات‌ها خوددارى كند. ج ٢ ف ص ٣٩

(١٠- ٥٧٠)

س ١٢٠- اينجانب ده سهم از يكصد سهم سينه كار معدن سنگ را از پنج نفر طبق يك فقره سند عادى به امضاى فروشندگان و به شهادت و امضاى پدر آن‌ها خريدارى نموده‌ام و بعداً به مدّت پانزده ماه به آن‌ها اجاره داده‌ام تاكنون اجاره ده ماه آن را به اينجانب نداده‌اند و اظهار مى‌نمايند معامله شرعى نيست. لطفاً بفرماييد معامله صحيح بوده يا نه؟