قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٢ - فصل سوم در اموالى كه مالك خاص ندارد

آن است كه نماز فرادا با نماز جماعت مساوى مى‌باشد، پس دومى اولويتى بر اولى ندارد، بنابراين كسى كه به جايى از مسجد جهت نماز فرادا سبقت بگيرد، كسى كه مى‌خواهد جماعت بخواند حق ندارد او را مزاحمت نمايد اگرچه در صورتى كه جاى ديگرى براى فرد سابق پيدا شود بهتر است كه جا را براى او خالى كند و نبايد منّاع خير از برادرش باشد. ج ٢ ص ٢٢٩

(٢٩)

مسأله ١٦- اگر كسى كه سابقاً نشسته بلند شود و از آنجا دست بردارد در حالى كه از آنجا اعراض نموده- بنابر فرض ثبوت حق براى او- حقش باطل مى‌شود؛ اگرچه رحل او باقى بماند، پس اگر به آنجا برگردد و حال آنكه ديگرى آن را گرفته باشد حق مزاحمت او را ندارد، البته تصرف در بساط و رحل او جايز نمى‌باشد. و اگر قصد داشته باشد كه برگردد چنانچه رحلش باقى باشد حقش باقى مى‌ماند- اگر قائل شديم كه حقى براى او ثابت است- و ليكن تصرف در رحل او به هر حال، جايز نمى‌باشد. و اگر رحلش باقى نباشد ظاهر آن است كه حقش بر فرض ثبوتش، ساقط مى‌شود. ليكن ثبوت حق در امثال اين، به طور كلى خالى از تأمل نمى‌باشد، اگرچه از فقها ظاهر مى‌شود كه در خصوص مسجد، ثبوت حق را پذيرفته‌اند. و احتياط (واجب) آن است كه آن را اشغال نكند، خصوصاً اگر خروج او به خاطر ضرورتى باشد مانند تجديد طهارت يا برطرف كردن نجاست يا قضاى حاجت و مانند آنها. ج ٢ ص ٢٣٠

(٢٩)

مسأله ١٧- ظاهر آن است كه رحل گذاشتن به عنوان مقدمه براى نشستن- مانند خود نشستن- مفيد اولويت است؛ ليكن در صورتى كه گذاشتن رحل مانند پهن كردن سجّاده و نظير آن از چيزهايى باشد كه به قدر مكان نماز يا بيشتر مكان نماز را بگيرد، نه آنكه مانند گذاشتن مهر يا تسبيح يا مسواك و مانند آن‌ها باشد.

ج ٢ ص ٢٣٠

(٢٩)

مسأله ١٨- معتبر است كه بين گذاشتن رحل و آمدن او زمانى طولانى كه مستلزم تعطيل مكان شود، فاصله نشود وگرنه مفيد حقى نمى‌باشد، پس براى ديگرى جايز است كه آنجا را قبل از آمدن او بگيرد و رحل او را بردارد و در آنجا نماز بخواند در