قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢١٠ - فصل اول در اشياء پيدا شده

شرعى اين مسأله و وظيفه اهالى را مشخّص فرماييد؟

ج- اگر معدن در ملك شخصى يا حريم ملك شخصى است بايد رضايت مالك تحصيل شود، و اگر در زمين‌هاى موات است كه ملك كسى نيست رضايت اهالى معتبر نيست، و براى رسيدگى به مطلب بايد به اداره مسئول در دولت اسلامى مراجعه شود. ج ٣ ف ص ١٧

(١٣٩)

س‌ ٧- در قريه‌اى معدن نمكى وجود دارد كه در زمان طاغوت عدّه‌اى از سرمايه‌داران با مال‌الاجاره ناچيزى آن را اجاره كرده بودند، بعد از پيروزى انقلاب مردم فقير كه روح تازه در كالبدشان دميده شده بود از تصرّف مستأجرين سابق جلوگيرى به عمل آورده و با اجازه دادگاه انقلاب اصفهان خود رسماً به بهره‌بردارى پرداخته و درآمد آن را- كه روزانه هفتصد تومان است- با اجازه از ستاد جهاد سازندگى به مصرف عمران محل رسانده‌اند.

حال آيا اجازه مى‌فرمائيد مقدارى از آن درآمد را به مصرف فقراى محل برسانيم؟

ج- اگر معدن مذكور در ملك شخصى كسى است تصرّف در آن منوط است به اذن مالك آن، و اگر در اراضى موات است هر كس هر مقدار از آن بهره‌بردارى كند مالك مى‌شود، و چنانچه دولت اسلامى مقرّراتى داشته باشد بايد مراعات شود. ج ٣ ف ص ١٨

(٢٧- ٩٢)

ماده ١٦٢: هر كس مالى پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن ٦/ ١٢ نخود نقره باشد، مى‌تواند آن را تملك كند[١].[٢]

مسأله ٦- لقطه اگر قيمتش كمتر از درهم باشد تملك آن در همان حال بدون تعريف و فحص از مالكش جايز است. و بدون قصد تملك بنابر اقوى، به طور قهرى مالك نمى‌شود. پس اگر بعد از برداشتن آن مالكش بيايد، در صورت بقاى آن، به مالكش برمى‌گرداند؛ اگرچه آن را تملك كرده باشد، بنابر احتياط (واجب) اگر اقوى‌

[١]. ماده ١٦٢ در نسخه آورده نشده است.

[٢]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.