قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٥٣ - مبحث اول در احكام شركت

در آخر سال درآمد حاصله را مشتركاً به صورت مساوى ما بين هم تقسيم مى‌كرديم بدون اينكه هر يك سرمايه‌اى مشخص عنوان كرده باشيم پس از مدتى به تدريج از هم جدا شديم و هر يك سهم خود را دريافت نمود در خاتمه ما دو برادر باقى مانديم كه يكى از دو نفر نيز چندى قبل فوت نمود پس از فوت ايشان معلوم گرديد كه نامبرده ساليان دراز بدون اطلاع طرف ذى‌سهم مخفيانه براى خودش كار مى‌كرده است و سود آن را هم در آخر سال اطلاع نمى‌داده است لذا با توجه به اينكه هيچ‌كدام از طرفين از سرمايه يكديگر اطلاع نداشته‌ايم و شركت‌نامه‌اى هم در بين نبوده است و محل كارمان نيز جدا و حرفه‌هايمان متفاوت بوده و فقط به اين اكتفا مى‌گرديده كه در آخر هر سال بنده و شخص متوفى روى يك قطعه كاغذ ارقامى را مى‌نوشتيم كه مثلًا اين قدر كار كرده‌ايم اينك استدعا دارم اينجانب را مطلع فرماييد كه آيا شخص متوفى شرعاً مجاز بوده كه براى خودش كار و كسب كند و به اينجانب اطلاع ندهد؟ و آيا اصولًا چنين شركتى به طور كلى منطبق با اصول اسلامى مى‌باشد يا نه؟

ج- شركت به نحو مذكور صحيح نيست و درآمد كسب هر يك مربوط به خود اوست و هيچ يك حقى نسبت به درآمد ديگرى ندارد. ج ٢ ف ص ٢٤٩- ٢٥٠

ماده ٥٧٢: شركت اختيارى است يا قهرى.

ر. ك: ٥٧١ صدر مس/ ١.

ماده ٥٧٣: شركت اختيارى يا در نتيجه عقدى از عقود حاصل مى‌شود يا در نتيجه عمل شركا از قبيل مزج اختيارى يا قبول مالى مشاعاً در ازاى عمل چند نفر و نحو اينها.

ر. ك: ٥٧١ صدر مس/ ١.

مسأله ٣- چنانكه شركت بر معناى گذشته كه عبارت بود از اينكه يك چيز براى دو نفر يا بيشتر باشد، اطلاق مى‌شود، هم چنين بر معناى ديگرى هم اطلاق مى‌شود؛ و آن عبارت است از عقدى كه بين دو نفر يا بيشتر واقع مى‌شود كه با مال مشترك بين آن‌ها معامله و داد و ستد انجام شود و به نام شركت عقدى و شركت اكتسابى ناميده مى‌شود