قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٣ - فصل ششم در مضاربه

مسأله ١٤- خراجى كه سلطان از درخت‌هاى خرما و ساير درختها، در زمين‌هاى خراجيه مى‌گيرد بر عهده مالك است، مگر اين كه شرط كنند كه بر عهده عامل يا بر عهده هر دو باشد. ج ١ ص ٧٣١

- (ر. ك: ٥٤٢)

مسأله ١٥- در مساقات، براى عامل جايز نيست كه با ديگرى مساقات كند، مگر با اذن مالك، ليكن اذن دادن مالك به اين مساقات به اين برمى‌گردد كه عامل را در واقع ساختن مساقات ديگرى براى مالك با شخص سومى، بعد از فسخ مساقات اوّل، وكيل مى‌كند، كه در نتيجه عامل اول مستحق چيزى نمى‌شود. البته ظاهراً براى عامل جايز است كه ديگرى را در كار شريك نمايد. ج ١ ص ٧٣١

- (ر. ك: ٥٤١)

(در مغارسه، ر. ك: ٣٣ س ٢- ٤- ٥- ٦، ١).

فصل ششم: در مضاربه‌

ماده ٥٤٦: مضاربه عقدى است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مى‌دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مى‌شود.

صدر مسأله ١- و به نام «قراض» ناميده مى‌شود. و عقدى است كه بين دو نفر واقع مى‌شود بر اين اساس كه سرمايه تجارت از يكى از آن‌ها و كار از ديگرى باشد و اگر سودى پيدا شود بين هر دو مشترك باشد. و اگر تمام سود براى مالك قرار داده شود به آن «بضاعه» گفته مى‌شود. و از آنجايى كه مضاربه عقد است، احتياج به ايجاب از مالك و قبول از عامل دارد. و در ايجاب هر لفظى كه اين معنى را به ظهور عرفى بفهماند، مانند قول مالك: «مضاربه مى‌كنم با تو» يا «قرار قراض مى‌بندم با تو» يا «قرار كاركردن مى‌بندم با تو بر چنين ...» و در قبول، «قبول كردم» و مانند آن كفايت مى‌كند.

ج ١ ص ٦٨٩

(٥٥٧)

مسأله ١- در دو طرف اين عقد، بلوغ و عقل و اختيار؛ و در صاحب مال محجور