قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٠ - فصل اول در مالكيت

بسم الله الرحمن الرحيم‌

حضرات حجج اسلام آقايان فقهاى شوراى نگهبان دامت افاضاتهم‌

پس از اهداء سلام و تحيّت اصل مسأله تبعيّت اعماق زمين و نيز هوا نسبت به املاك شخصى تا حدود احتياجات عرفى است مثلًا اگر كسى در خارج از محدوده منزل و يا زمين شخصى و يا وقفى كانالى زده و از زير زمين آن‌ها عبور كند و يا تصرف نمايد دارندگان منازل و زمين و يا متوليان نمى‌توانند ادعائى بنمايند و يا اگر كسى بالاتر از مقدار متعارف بنائى ايجاد و يا رفت و آمد نمايد هيچ‌يك از مالكين و يا متوليان حق جلوگيرى از او را ندارند و بالاخره تبعيّت زمين شخصى به مقدار عرفى است و آلات جديده هيچ‌گونه دخالتى در تعيين مقدار عرفى ندارد ولى تبعيّت كشور مقدار بسيار زياد است و دولت حق دارد تا از تصرف بيش از حق عرفى شخص و يا اشخاص جلوگيرى نمايد. بنابراين نفت و گاز و معادنى كه خارج از حدود عرفى املاك شخصى است تابع املاك نمى‌باشد و اما اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است كه فرض بى‌واقعيت است اين معادن چون ملى است و متعلّق به ملت‌هاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى‌گردند از تبعيّت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامى مى‌تواند آن‌ها را استخراج كند ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمين‌ها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره، بپردازد و مالك نمى‌تواند از اين امر جلوگيرى نمايد والسلام عليكم ان شاء الله موفق و مؤيد باشيد.

ج ٢ ف ص ٥٨٧- ٥٨٩

(١٦١- ٢٢٤- ٣١- ٣٣٦)

س ٨- در بين رقبات موقوفات گاهى اراضى شن و ماسه با خاك رُس پيدا مى‌شود (كه تاكنون عوايد آن‌ها در جهت اجراى نيّات واقف به مصرف مى‌رسيده) اخيراً برخى از دواير دولتى مدّعى هستند كه اين نوع اراضى، معادن و جزو انفال است. آيا اين نحوه از معادن شرعاً انفال محسوب مى‌شوند يا موقوفه هستند؟

ج- اين‌ها انفال نيستند و موقوفه هستند. ج ٢ ف ص ٣٣٧- ٣٣٨

(١٦١)