قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣٦ - فصل دوم در بيع شرط

دهد، ظاهر اين است كه ورثه او جاى او نمى‌نشينند، پس با مرگ او، خيار ساقط مى‌شود. ج ١ ص ٥٩٣

(٤٤٦- ٨٦٩)

ماده ٤٦٣: اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجرى نخواهد بود.

(گفتارى در نقد و نسيه)^^^ ١/ ٤٦٣ مسأله ١- كسى كه چيزى را بفروشد و در آن، مدت‌دار بودن ثمن را شرط نكند نقد و حالّ مى‌باشد، پس بايع حق دارد بعد از تسليم نمودن مبيع، هر وقت (بخواهد) ثمن را مطالبه كند. و هر وقت كه مشترى خواست آن را به او بپردازد، بايع حق خوددارى از گرفتن آن را ندارد. و اگر براى ثمن مدت شرط شود نسيه مى‌باشد كه بر خريدار واجب نيست قبل از آن مدت بپردازد اگرچه مطالبه شود، چنانكه اگر خريدار قبل از آن مدت، آن را تحويل دهد، بر فروشنده واجب نيست آن را تحويل بگيرد. و حتماً بايد مدت، معين و مضبوط باشد به طورى كه احتمال زياده و كم در آن راه پيدا نكند، پس اگر براى ثمن مدت شرط شود و تعيين مدت نشود يا به طور مجهول تعيين شود بيع باطل است و اقوى آن است كه مدتى كه فى حدّ نفسه معين است ولى خريدار و فروشنده، آن را نمى‌دانند كافى نيست.

ج ١ ص ٦٠٧

(٣٤٤- ٢٧٧- ٢٣٣ بند ٢)

مسأله ٢- اگر چيزى را به ثمنى نقد و به بيشتر از آن تا مدتى بفروشد به اين صورت كه بگويد: به تو نقداً به ده و نسيه تا يك سال به پانزده فروختم، و مشترى قبول كند در باطل بودن آن اشكال است. و اگر گفته شود كه معامله صحيح است و براى بايع كمترين دو ثمن ولو در سر آن مدت است، بعيد نيست؛ ليكن احتياط ترك نشود. البته اگر آن را به ثمنى تا مدتى و به بيشتر از آن تا مدت ديگر بفروشد اشكالى در بطلان آن نيست. ج ١ ص ٦٠٧

(٢١٦)

مسأله ٣- مدت‌دار كردن ثمنى كه حالّ است (و فعلًا پرداختن آن لازم است) بلكه هر دينى، را (كه حالّ است) به بيشتر از آن جايز نيست؛ به اينكه بر ثمنى كه بايع استحقاق آن را دارد مقدارى بيفزايد تا آن ثمن را تا اين مدت عقب بيندازد. و هم‌چنين‌