قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٨ - مبحث دوم در وقف

واقف نمى‌تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييرى بدهد يا از موقوف عليهم كسى را خارج كند يا كسى را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آن‌ها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولى معين نكرده بعد از آن متولى قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند.

مسأله ٥٩- بعد از تمام شدن وقف، واقف حق تغيير موقوف عليه را- به اخراج بعضى كه داخل در آن بودند يا داخل كردن بعضى كه خارج از آن مى‌باشند- بدون اشكال، ندارد در صورتى كه چنين چيزى را در ضمن عقد وقف، شرط نكرده باشد. و آيا در صورتى كه آن را شرط كند، تغيير در موقوف عليه صحيح است يا نه؟ بعيد نيست كه مطلقاً- نه داخل كردن و نه اخراج كسى- جايز نباشد؛ پس اگر اين را شرط كند، شرط آن باطل است، بلكه وقف هم باطل است با اشكالى كه دارد. و مثل آن است اگر شرط كند كه وقف از موقوف عليهم به كسى كه بعداً موجود مى‌شود، منتقل شود. البته اگر بر گروهى وقف نمايد تا كسى كه بعداً موجود مى‌شود موجود شود و بعد از موجود شدن او وقف بر كسى باشد كه بعداً موجود مى‌شود، بدون اشكال صحيح است. ج ٢ ص ٨٢

(٢٣٢ بند ٣- ٦٩)

مسأله ١٧- ظاهر آن است كه وقف مؤبّد، موجب زوال ملك واقف است و اما وقفى كه آخرش منقطع است زوال ملك واقف در آن، مورد تأمل است؛ به خلاف حبس، زيرا بر ملك حبس كننده‌اش باقى است و ارث برده مى‌شود. و براى حابس آن، تصرفاتى كه منافى با استيفاى منفعت توسط «محبس عليه» نباشد جايز است، مگر تصرفاتى كه انتقال‌دهنده باشند؛ كه آن‌ها جايز نمى‌باشند، بلكه ظاهراً رهن آن هم جايز نيست. البته بقاى ملك بر ملك حابس در بعضى از صورت‌ها مورد منع مى‌باشد. ج ٢ ص ٧٣

(٤٠)

مسأله ٦٧- در اينكه وقف بعد از تماميّت، موجب زوال ملك واقف از عين است، اشكال سزاوار نيست، مگر در وقفى كه آخرش منقطع است كه تأمل در بعضى از اقسام آن گذشت. چنانكه در اينكه وقف بر جهات عمومى مانند مساجد و زيارتگاه‌ها و پل‌ها