قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٥٣ - مبحث اول در قصد طرفين و رضاى آنها

از دريافت وام دست به حفر چاه ژرف مى‌زنند، در اين كار با عده‌اى ديگر قرار مى‌گذارند كه مى‌توانند به ازاى هر ساعتى يك صد و سى تومان بيعانه پرداخته و قبض موقت دريافت كنند تا در صورتى كه بقيه مخارج را هر ساله پرداختند پس از هفت سال سند چاه به نام آنان بشود، چاه زده مى‌شود آب بالا مى‌آيد اما پس از مدت كوتاهى بهره‌بردارى متوجه مى‌شوند كه چاه كج حفر شده به اين ترتيب رشته‌ها پنبه مى‌شود و مخارج هنگفتى به دنبال مى‌آورد عدّه‌اى كه قبض موقت دريافت كرده بودند چون چاه را خراب مى‌بينند حاضر به قبول اقساط آن نمى‌شوند مدتى چاه بسته مى‌ماند سازمان مذكور متقاضيان وام را احضار كرده و پول مى‌خواهد آنان بالاجبار براى رساندن قسط، چاه ديگرى حفر مى‌كنند دوّمين چاه حفر مى‌شود آب بالا مى‌آيد اشخاصى كه بيعانه داده بودند پولش را به حساب آب گذاشته و از شريك شدن منصرف مى‌شوند و از آن زمان تاكنون كه شانزده سال مى‌گذرد مستأجر آب هستند و اجاره داده‌اند اما قبض موقت شانزده سال پيش در دست آنان است با توجه به اينكه چاه قبلى با لوله‌هاى آن هنوز دست نخورده در چند مترى اين چاه وجود دارد آيا مى‌شود از اين قبض موقت استفاده نموده و گفت اجاره‌هايى كه داده‌ايم عوض قسط حساب كنيد و ما هم شريك اين چاه هستيم؟

ج- بدون معامله جديد در چاه دوّم شريك نمى‌شوند. ج ٢ ف ص ٢٥٥

س ١٦- زنى در مدّت خدمت خود از دولت حقوق مى‌گيرد و از منافع و اموال اختصاصى خود در منزل شوهر خرج هزينه زندگى مشترك و يا صرف خريدارى منزل و وسائل زندگى مى‌كند، و بدين ترتيب دارايى‌هايى به‌طور مشترك از درآمد طرفين تهيّه شده (بدون اين كه مشخّص شود كدام شى‌ء مال كدام شخص است) آيا زوجه حقّ و سهمى از اموال و دارايى‌هاى فوق دارد؟

ج- آنچه از مال زوجه بدون اين كه به شوهر بخشيده باشد تهيّه شده و عين آن موجود است زن حقّ دارد. ج ٣ ف ص ٥٥٢

س ١٨- زنى در مدّت ازدواج كه حدوداً دو سال بوده است در يك مؤسسه كار