قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٩٥ - مبحث اول در اقسام شرط

شرط در ضمن معامله بر عهده خريدار است يا چون «ما به التفاوت» مفروض طرفين هنگام معامله نبوده بر عهده خريدار نيست؟

ج- با شرط اينكه اصل ماليات بر عهده خريدار باشد هر مقدار كه دولت مطالبه كند بر عهده خريدار است. ج ٢ ف ص ٩٢- ٩٣

٢٣٢ بند ٣- ر. ك: ٢٣٠ س ٧٦- ٦٥٣ س ٢٦، ٤٣- ٦٩٨ س ١- ٦٩٩ س ٢- ١٠٠٢ س ٢٣- ٣- ١١١٩ س ٥٥ و ٦٤ (ايقاع مشروط) ١١٢٠ س ٣- ١١٣٥ س ٦- ١١٤٤ س ١٠.

ماده ٢٣٣: شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است.

١- شرط خلاف مقتضاى عقد.

٢- شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.

- بند ١- (چنانچه ماهيت وقف عقد باشد يا ايقاع، شرط خلاف مقتضاى آن، ٧٢/ مس/ ٢٥ ... شرط كند كه قرضهايش ...).

-^^^ ٤١٥/ مس/ ٤.

- بند ٢- ذيل ٤٦٣ گفتارى در نقد و نسيه/ مس/ ١.

- بند ٢- ٤٧٢/ مس/ ٣٨.

- بند ١- ٥٢١/ مس/ ٤.

- بند ١- ٥٣٢/ مس/ ١.

- بند ١- ٥٣٣/ مس/ ١٣.

- بند ١- ٥٥٨/ مس/ ١٤.

- بند ١- ر. ك: ٧٧٤ مس/ ٨ ... و اگر شرط شود كه فروخته شود ....

- (شرط مبطل خاص،^^^ ١٠٧٠- مس/ ١٧).

٢٣٣ بند ١- ر. ك: ٦٩٨ س ١.

٢٣٣- ر. ك: ٤٥٩ س ١٣- ٢.

ر. ك: ٣٤١ س ٨٠.