قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٨٦ - باب اول در احياء اراضى موات و مباحه
استفاده ببرد- كه چه بسا از موات آن بيشتر از احياشده آن استفاده نمايد- پس در چنين صورتى بدون اشكال كسى حق ندارد بدون اذن صاحبش در آن تصرف نموده و آن را احيا نمايد. و همچنين است اگر همت بسته كه آن را احيا كند و بر آن عزم دارد و تأخير اشتغال به آن، به خاطر جمعآورى آلات احيا و تهيه وسائلى مىباشد كه توقع حصول آنها مىرود، يا به جهت انتظار كشيدن وقت مناسب احيا مىباشد. و اما اگر تعمير زمين و اصلاح آن را رها كرده باشد و آن را تا خرابى باقى بگذارد از جهت بىاعتنايى به شأن آن و اهتمام نداشتن و توجه نكردن به مرمت و عازم نبودن به احياى آن به خاطر آنكه احتياجى به آن ندارد يا مشغول تعمير غير آن است پس مدت مورد توجهى مهجور باقى بماند تا به خرابى كشيده شود، پس در صورتى كه سبب ملك مالك، غير از احيا باشد مثل اينكه با ارث يا خريدن مالك آن شده باشد، در اين صورت كسى حق ندارد بدون اذن صاحبش دست روى آن بگذارد و آن را احيا كرده و در آن تصرف نمايد و اگر كسى آن را احيا كند و در آن تصرف نمايد و با زراعت و غير آن از آن استفاده ببرد بايد اجرت آن را به مالكش بدهد. و اگر سبب ملك مالك، احيا باشد، به اينكه زمين، موات بالأصل بوده و او آن را احيا نموده و مالك آن شده است و پس از آن، آن را معطل گذاشته و تعمير آن را ترك نموده تا آنكه خراب شده است بعضى از فقها احياى آن را براى غير او اجازه دادهاند، ولى نهايت اشكال را دارد، بلكه اجازه نداشتن ديگرى، خالى از قوت نمىباشد. ج ٢ ص ٢١٠- ٢١١
(٣٣٧)
مسأله ٤- همان طور كه احياى قريههاى ويران شده و بلاد قديمى كه اهل آن منقرض شدهاند و بدون مالك ماندهاند به مزرعه يا مسكن قرار دادن و غير اينها جايز است، همچنين جايز است كه اجزاى باقيمانده آنها را از سنگها و چوبها و آجرها و غير اينها حيازت نمود و اگر حيازتكننده به قصد تملك آنها را بردارد، مالك آنها مىشود. ج ٢ ص ٢١١
مسأله ٥- اگر زمين موقوفه باشد و موات و خرابى بر آن عارض شود چنانچه از موقوفات قديم و ويرانى است كه كيفيت وقف آنها معلوم نمىباشد- كه وقف خاص