قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٠٥ - مبحث دوم در اتلاف
كسى كه دفع شده در ديه بر كسى رجوع مىكند كه او را دفع كرده است. و ممكن است اين روايت حمل شود بر اينكه دفع شدن، او را به افتادن روى ديگرى مضطر نموده باشد، به طورى كه كار، به نحوى منسوب به او باشد. ج ٢ ص ٥٩٩
مسأله ١٤- اگر به كسى تصادم (برخورد) كند پس مصدوم بميرد، چنانچه قصد قتل داشته باشد يا فعل طورى باشد كه غالباً مىكشد اين عمد است و قصاص مىشود. و اگر قصد صدمه زدن داشته باشد- نه قتل- و اين صدمه غالباً كشنده نباشد، ديهاش بر مال صدمه زننده است. و اگر صدمه زننده بميرد در صورتى كه مصدوم در ملك خودش يا در محل مباح يا در راه وسيعى باشد خون صدمه زننده هدر است. و اگر در راه تنگى ايستاده باشد پس بدون قصد، او را صدمه بزند (و صدمه زننده بميرد) مصدوم ديه او را ضامن است. و همچنين است اگر در راه تنگ بنشيند، پس انسانى به سبب او بلغزد. البته اگر قصد صدمه دارد و داراى راه گريز باشد، خون او هدر است و ضمان مصدوم بر او است. ج ٢ ص ٥٩٩
مسأله ١٥- در صورتى كه دو حرّ بالغ عاقل با هم تصادم كنند پس هر دو بميرند، چنانچه هر دو قصد قتل داشتهاند اين عمد است. و اگر چنين قصدى نداشتند و كار طورى نيست كه غالباً به قتل برساند، شبه عمد است و براى ورثه هر كدام آنها نصف ديه او مىباشد و نصف ديگر ساقط مىشود. و هر دو پياده باشند يا سواره و يا يكى سواره باشد و يكى پياده، مساوى مىباشند. و بر هر يك از آنها نصف ارزش مركوب ديگرى است در صورتى كه با تصادم تلف شود. و بين يكى بودن جنس مركوب و مختلف بودن آن- اگرچه در قوت و ضعف متفاوت باشند- فرقى نمىكند. و بين شدت حركت يكى از آنها- نه ديگرى- يا مساوى بودن حركتشان در صورتى كه صدق تصادم بشود، فرقى نيست. البته اگر يكى از آنها كم حركت باشد به طورى كه صدق تصادم نكند بلكه گفته مىشود كه ديگرى به او خورده است بر مصدوم ضمانى نيست؛ پس اگر اتومبيل كوچكى با اتومبيل بزرگى تصادم نمايد حكم همان است كه ذكر شد. بنابراين، تقاص در ديه و قيمت، واقع مىشود و صاحب زيادى- اگر باشد-