مسأله ٥- اگر مسلم اليه (فروشنده) بعد از رسيدن مدت، جنسى را كه پيش‌فروش كرده به مشترى بپردازد ولى از حيث خصوصيات يا مقدار كمتر از آن باشد قبول آن واجب نيست. و اگر مثل آن باشد قبول آن واجب است مانند ديون ديگر. و هم‌چنين (قبول آن واجب) است اگر از نظر خصوصيت بالاتر از آن باشد به اين كه از مصاديق جنسى باشد كه اوصافش ذكر شده همراه با كمال زيادترى. و در غير اين صورت ظاهر آن است كه (قبول كردن) واجب نيست، مانند اينكه پيش‌فروش در مورد اسب رام نشده باشد و بخواهد اسب رام شده بدهد. و هم‌چنين اگر آنچه را مى‌پردازد مقدارش بيشتر باشد، قبول كردن زيادى واجب نيست. ج ١ ص ٦١٨

(٢٧٧- ٢٧٩)

مسأله ٦- وقتى مدت برسد و بايع به خاطر عوارضى- مانند آفت يا ناتوان بودن از تحصيل آن يا ناياب بودن در شهر و امكان نداشتن تحصيل آن از جاى ديگر و عذرهاى ديگر- نتواند مسلم فيه را به خريدار بدهد، تا اينكه وقت بگذرد، خريدار مخيّر است بين اينكه فسخ كند و ثمن و اصل مال خود را بگيرد و بين اينكه صبر كند تا فروشنده از پرداخت آن متمكن گردد. و بنابر اقوى حق ندارد كه او را به قيمت آن- در وقت رسيدن مدت- ملزم نمايد. ج ١ ص ٦١٨

(٢٢٧- ٢٧٧- ٣٧٠- ٣٧٦)

ونيز ر. ك: وفاى به عهد، پاورقى، مس/ ٧.

(گفتارى در بيع صرف) بيع صرف، بيع طلا به طلا يا نقره، يا نقره به نقره يا طلا است. و بين سكّه‌دار آن‌ها و غير آن فرقى نيست، حتى در «كلبتون» كه از ابريشم و يكى از طلا و نقره ساخته شده است، در صورتى كه به كلبتون ديگرى فروخته شود و طلا و نقره‌اى كه در آنهاست برابر هم حساب شود بيع صرف است. و امّا اگر دو لباس (كه طلا و نقره در آن‌ها به كار رفته) برابر هم حساب شود ظاهراً بيع صرف در آن جارى نيست و هم‌چنين اگر (به عنوان لباس) به يكى از آن‌ها فروخته شود. و در صحت بيع صرف قبض كردن هر دو در مجلس شرط است، پس اگر متفرق شوند و هر دو قبض نكرده باشند، بيع باطل است. و اگر مقدارى قبض شود فقط در آن صحيح است و در آنچه قبض نشده، باطل است. و هم‌چنين اگر يكى از آن‌ها همراه با غير طلا و نقره، در