قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٧٧ - مبحث سوم در مبيع

س ٢٢- خريد و فروش زمين مشاعى چه صورت دارد؟

ج- اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٧٥

ماده ٣٥١: در صورتى كه مبيع كلى يعنى صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتى صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.

ماده ٣٥٢: بيع فضولى نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك به طورى كه در معاملات فضولى مذكور است.

- (نظر به اينكه در ذيل عنوان «در شرايط خريدار و فروشنده ذكر شده از اينرو، ما نيز ذيل عنوان در طرفين عقد ذكر كرده‌ايم بنابراين، ر. ك: مسأله به ماده ٣٤٥/ مس/ ٥ به بعد).

- (براى ملاحظه احكام راجع بيع فضولى، ر. ك: ماده ٣٤٥ ق. م از مسأله ٣- قسمت پنجم تا مسأله ١٦).

- ذيل ٤٦٣ گفتارى در مرابحه و مواضعه و تولية- مس/ ٦.

- ٧٨٩/ مس/ ٢٠.

س ٢٨- كسى عمارتش را كه با زوجه‌اش شريك بوده بدون اطلاع وى فروخته، بعداً هم زن اين معامله را امضا نكرده اين معامله شرعاً چه صورت دارد؟ و زن نسبت به حق خودش حق فسخ دارد يا نه؟ ديگر اينكه در اين معامله خود فروشنده با تخمين كارشناس رسمى مغبون شده آيا شرعاً حق ادعاى فسخ دارد يا نه؟

ج- در فرض مرقوم معامله نسبت به سهم زن فضولى است و موقوف است به اجازه خود زن و اگر شرعاً ثابت است كه فروشنده مغبون شده و علم به غبن نداشته فروشنده حق فسخ معامله را دارد و چنانچه اختلاف و نزاعى هست بايد در محكمه شرعيّه حل شود. ج ٢ ف ص ٧٨- ٧٩

(٢٤٧- ٤١٨- ١١١٨)

(عدم تأثير غصبى بودن مكان فروش در بيع، ر. ك: ٨٢ س ٣٧).

- ٢٤٧ س ١٦ و ٢٠٠- ٢٥٦ س ٢٨.

ماده ٣٥٣: هرگاه چيز معين به عنوان جنس خاصى فروخته شود و در واقع از آن‌