قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥١٦ - هفتم در خيار عيب

مسأله ٤- كيفيّت گرفتن ارش به اين صورت است كه جنس به فرض آنكه صحيح است قيمت شود و سپس معيوب آن قيمت شود و نسبت بين آن دو ملاحظه گردد و به آن نسبت از ثمن قرار داده شده كم گردد. پس اگر به فرضى كه صحيح باشد به نُه و معيوب آن به شش قيمت شود و قيمتى كه قرارداد شده، شش باشد از شش، دو كم مى‌شود؛ و به همين منوال. و مرجع در تعيين آن، اهل خبره مى‌باشند. و اقوى آن است كه قول يك نفر مورد وثوق از اهل خبره، معتبر مى‌باشد، اگرچه احتياط (مستحب) آن است كه آنچه از تعدد و عدالت در شهادت، اعتبار دارد، در اينجا هم معتبر باشد. ج ١ ص ٦٠٢

- (ارش در غير خيار عيب، ر. ك: ٣١٥/ مس/ ٢١).

ماده ٤٢٨: در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمت‌ها معتبر است.

مسأله ٥- اگر قيمت گذاران، در قيمت كردن صحيح يا معيب يا هر دو اختلاف كنند احتياط (مستحب) آن است كه با مصالحه تمام كنند. و قرعه- مخصوصاً در بعضى از صور- بعيد نيست. ج ١ ص ٦٠٢

ماده ٤٢٩: در موارد ذيل مشترى نمى‌تواند بيع را فسخ كند و فقط مى‌تواند ارش بگيرد:

١- در صورت تلف شدن مبيع نزد مشترى يا منتقل كردن آن به غير.

٢- در صورتى كه تغييرى در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير به فعل مشترى باشد يا نه.

٣- در صورتى كه بعد از قبض مبيع عيب ديگرى در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص به مشترى حادث شده باشد كه در اين صورت مانع از فسخ و رد نيست.

صدر مسأله ١- ... و در مبيع تصرفى نكرده باشد كه عين را تغيير مى‌دهد؛ و نزد او عيبى در آن- بعد از خيارى كه براى مشترى است و ضمانت آن بر بايع است، مانند خيار حيوان و خيار مجلس و شرط، در صورتى كه براى خصوص مشترى باشند- پيدا