قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٧٣ - مبحث دوم در تقسيم اموال شركت

مسأله ١٨- قسمت، در مورد ديون مشترك، مشروعيّت ندارد؛ پس اگر زيد و عمرو با هم طلب‌هايى از مردم داشته باشند به سببى، مانند ارث، كه موجب شركت باشد، و بخواهند قبل از گرفتن آن را قسمت نمايند پس بين آن‌ها را تعديل نمايند و آنچه را كه از شخص شهرنشين طلب دارند براى يكى از آن‌ها و آنچه را كه از شخص بيابان نشين طلب دارند براى ديگرى قرار دهند، (اين ديون از حالت شركت) افراز نمى‌شود، بلكه بر مشاع بودنش باقى مى‌ماند. البته اگر هر دو در طلبى كه از كسى دارند شريك باشند و يكى از آن‌ها حصه‌اش را بگيرد به اين كه بدهكار و طلبكار قصد كنند كه آنچه را او مى‌گيرد پرداختن و اداى حصه او باشد، ظاهر آن است كه متعيّن مى‌شود و حصه شريك در ذمه مديون باقى مى‌ماند. ج ١ ص ٧١٧

(٨٦٩- ٢٧١)

- ر. ك: پاورقى «در وفاى به عهد»، (كتاب دين) مس/ ٩.

- ١٥١/ مس/ ٢٨.

- (درباره تقسيم دين، ٢٦٥- پاورقى- كتاب دين- مس/ ٩).

- ٥٤٨/ مس/ ٢٧.

- ٥٩١/ مس/ ٤.

ماده ٥٩٠: در صورتى كه شركا بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آن‌ها به عمل آيد و سهام ديگران به اشاعه باقى بماند.

ماده ٥٩١: هرگاه تمام شركا به تقسيم مال مشترك راضى باشند تقسيم به نحوى كه شركا تراضى نمايند به عمل مى‌آيد و در صورت عدم توافق بين شركا حاكم اجبار به تقسيم مى‌كند مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اين صورت اجبار جائز نيست و تقسيم بايد به تراضى باشد.

مسأله ٤- اگر يكى از دو شريك درخواست كند كه با يكى از قسمت‌ها، تقسيم نمايند، پس اگر قسمت ردّ باشد يا مستلزم ضرر باشد شريك ديگر حق دارد از تقسيم خوددارى كند و به آن اجبار نمى‌شود و اين را «قسمت تراضى» مى‌گويند. و اگر