قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٤٤ - باب ششم در شكار
آنها است، به طور زنده از آب بيرون بياورد بدون اشكال حلال است. و همچنين است اگر آب به سبب جزر پايين بنشيند و بعد از پايين نشستن آب، ماهى در آنها بميرد. و اما اگر در آب بميرد آيا حلال است يا نه؟ دو قول است كه مشهورتر و احوط (وجوبى) آنها قول دوم است؛ بلكه خالى از قوت نيست. و اگر تور را از آب بيرون بياورد و بعضى از آنچه كه در آن است يا همه آن را مرده ببيند و نداند كه در آب مرده يا بعد از خروج از آب، احتياط (واجب) آن است كه از آن اجتناب شود. ج ٢ ص ١٥٣
مسأله ٢٨- اگر ماهى را زنده از آب بيرون بياورد سپس آن را به آب برگرداند- چه با چيزى بسته شده باشد يا آزاد باشد- و در آب بميرد حرام است. ج ٢ ص ١٥٣
مسأله ٢٩- اگر ماهى روى آب بيايد و امتناعش به سببى زايل شود، مانند اينكه با چيزى به آن ضربه زده شود، يا چيزى را كه در زبان بعضى از مردم «زهر» ناميده مىشود ببلعد يا غير اينها، پس اگر شخصى به آن برسد و آن را بگيرد و قبل از آنكه بميرد، از آب خارج نمايد، حلال مىباشد و اگر روى آب بميرد حرام مىباشد. و اگر شخصى «زهر» بيندازد و ماهى آن را ببلعد و روى آب قرار بگيرد و امتناعش برطرف شود چنانچه به قصد شكار كردن نباشد مالك آن نمىشود؛ پس اگر غير او آن را بگيرد مالك آن مىشود؛ بدون آنكه فرقى باشد بين اين كه ماهى معينى را قصد نمايد يا نه. و اگر به قصد شكار كردن و تملك باشد بعيد نيست كه برطرف نمودن امتناعش مملّك آن شود (و آن را به ملك او درآورد)، پس ديگرى با گرفتن آن مالك نمىشود. و همچنين است حال اگر برطرف نمودن امتناع آن با چيز ديگرى مانند به كار بردن وسيلهاى باشد مانند اينكه با تير آن را بزند و بر روى آب بيايد. و خلاصه برطرف نمودن امتناع آن به قصد شكار كردن و تملك بعيد نيست كه مطلقاً موجب ملكيت گردد مانند حيازت. ج ٢ ص ١٥٣- ١٥٤
مسأله ٣٠- در حلال شدن ماهى- بعد از آنكه زنده از آب بيرون آورده شود يا اينكه بعد از خروج از آب، زنده گرفته شود- معتبر نيست كه در خارج از آب، خودش بميرد، پس اگر آن را قبل از آن كه بميرد دو قطعه كند و به واسطه قطع نمودن يا غير