قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٠٩ - فصل اول در اشياء پيدا شده

نمى‌ماند، مى‌تواند آن را بفروشد و يا قيمت كرده و خود مصرف نمايد و احتياط (مستحب) آن است كه بيع در صورت امكان به اذن حاكم شرع باشد، سپس بعد از مأيوس شدن از دستيابى به صاحبش، ثمن آن را صدقه بدهد.

ج ٢ ص ٢٤١

(٢٨- ٣٠٨- ٣٠٦)

مسأله ٥- هر مالى به غير از حيوان، كه گم شدنش از مالك مجهولش ولو به شاهد حال احراز شده است- و آن همان است كه بر آن لقطه اطلاق مى‌شود چنانكه گذشت- گرفتن و برداشتن آن- با كراهتى كه دارد- جايز است. و اگر مال گم شده در حرم- يعنى حرم مكّه كه خداوند شرف و عظمت آن را زياد نمايد- باشد، برداشتن آن كراهت شديدى دارد، بلكه سزاوار اين است كه احتياط، به نگرفتن آن، ترك نشود. ج ٢ ص ٢٤١

س‌ ٦- در بستان‌آباد، چهار سال است كه كارخانه گچى داير شده، و هر روز هفتصد تُن بلكه بيشتر محصول آن مى‌شود، و روزانه چهار هزار نفر (اعمّ از كارگر، شوفر، معدنچى، آتشبار و غيره) در آن كار مى‌كنند، و هفتاد درصد مصرف گچ آذربايجان شرقى و غربى از اين كارخانه تأمين مى‌شود. اين كارخانه شركت سهامى بوده و چهار سال است كه به موجب مدارك اداره صنايع و معادن از معدن گچ قريه «كلو» سنگ خام استفاده مى‌كند. پس از انقلاب اهالى قريه از استخراج سنگ معدن مانع مى‌شوند، و مى‌گويند يا بايد «كارخانه» معدن سنگ را از ما اجاره نمايد و يا در ازاء هر تن سنگ مبلغى به ما بدهد؛ زيرا معدن در زمين ماست و زباله و خاك‌هاى روى معدن بر مزارع و مراتع ما مى‌ريزد.

سهامداران كارخانه مزبور مزارع و مراتع اطراف معدن را از رعايا خريده‌اند، و احياناً هر موردى خريده نشده حاضرند ضرر مالى را به آن‌ها بدهند، كميته بستان‌آباد هرچه نصيحت كرده اهالى قريه زير بار نمى‌روند، در نتيجه كارخانه به حالت نيمه تعطيل درآمده و فعلًا از سنگ‌هاى ذخيره كه در محوّطه كارخانه است استفاده مى‌شود كه عن قريب تمام مى‌شود و از نظر اقتصادى ضربه‌اى بر كشور وارد خواهد شد، لطفاً حكم‌