قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٠ - مبحث دوم در مساقات

است و شما هيچ حقّى نداريد، در صورتى كه مالكين يك سند قديمى دارند، و يك سند هم در پنج سال قبل كه به عنوان حقّ الغرس با رضايت طرفين تنظيم شده و به امضاء طرفين رسيده موجود است. لطفاً حكم مسأله فوق را مرقوم بفرمائيد؟

ج- با فرض اين كه زمين بعد از ملكيّت مالكين موات شده و مالكين از آن اعراض نكرده‌اند باقى بر ملك آن‌ها است، و مغارسه باطل است. و در فرض مسأله درختان از صاحب نهال آن‌ها است، و در صورتى كه غارسين صاحب نهال باشند صاحب زمين اجرت المثل زمين خود را حقّ دارد. ج ٣ ف ص ٥٤٦- ٥٤٧

(٢٧- ٣٣)

ماده ٥٤٥: مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نيز مرعى خواهد بود مگر اينكه عامل نمى‌تواند بدون اجازه مالك معامله را به ديگرى واگذار يا با ديگرى شركت نمايد.

مسأله ٦- بديهى است كه آنچه باغ‌ها و درختان خرما و ساير درخت‌ها در اصلاح و آباد كردنشان و زياد نمودن ميوه‌هايشان و نگهدارى آن‌ها بدان احتياج دارند، كارهاى زيادى است: بعضى از آن‌ها كارى است كه هر ساله تكرار مى‌شود مثل اصلاح و آماده ساختن زمين و لايروبى نهرها و اصلاح راه آب و برطرف كردن گياه‌هاى مضرّ و اصلاح شاخه‌هاى درخت خرما و انگور و گرده‌افشانى خرما و آفتاب دادن و آماده كردن محل آفتاب دادن و حفاظت ميوه تا وقت تقسيم آن و غير اينها. و بعضى از آن‌ها كارى است كه غالباً تكرار نمى‌شود، مانند كندن چاه‌ها و نهرها و ساختن ديوار و چرخ آبكشى و دلو و مانند اينها. پس در صورت مطلق بودن عقد مساقات، ظاهر آن است كه قسم دوم بر عهده مالك مى‌باشد؛ و امّا قسم اوّل تابع عرف و عادت است. پس آنچه كه متعارف است كه به عهده مالك يا عامل باشد، بايد به همان عمل كرد و احتياج به تعيين ندارد؛ و شايد متعارف در شهرهاى مختلف فرق كند. و اگر متعارفى در كار نبود بايد تعيين كنند كه به عهده كدام يك از آن‌ها است. ج ١ ص ٧٢٩

- (ر. ك. ٥٤٢)

مسأله ٧- مساقات از هر دو طرف لازم است و فسخ نمى‌شود مگر با اقاله نمودن‌