قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣ - فصل اول در مالكيت

مسأله ٧- اگر يد فعلى با يد قبلى يا ملكيت قبلى متعارض باشد، يد فعلى مقدم مى‌شود، پس اگر چيزى فعلًا در دست زيد باشد و اين چيز قبلا در دست عمرو بوده يا ملك او بوده است، حكم مى‌شود كه مال زيد است و بر عمرو است كه بينه اقامه نمايد. و اگر بيّنه نباشد پس حق قسم بر زيد دارد ....

ج ٢ ص ٤٦١

(١٢٥٧- ١٣٢٥- ١٣١٢)

مسأله ٨- اگر بيّنه‌ها در مورد چيزى تعارض كنند، پس اگر تحت يد يكى از طرفين باشد، مقتضاى قاعده، تقديم بيّنه خارج و كنار زدن بينه داخل مى‌باشد، اگرچه بيشتر يا عادل‌تر يا ارجح باشد. و اگر در دست هر دو باشد پس حكم به تنصيف آن به مقتضاى بيّنه خارج و معتبر نبودن بينه داخل مى‌شود. و اگر تحت يد نفر سوم باشد يا تحت يد كسى نباشد ظاهر آن است كه هر دو بيّنه ساقط مى‌شود و بايد رجوع به قسم يا به تنصيف آن يا قرعه نمود. ليكن اين مسأله با شقوق آن از حيث اخبار و اقوال در نهايت اشكال است و ترجيح يكى از اقوال مشكل است، اگرچه در صورت اولى آنچه را كه ما ذكر كرديم بعيد نمى‌باشد. ج ٢ ص ٤٦١- ٤٦٢

(١٢٥٧- ١٣٢٥- ١٣١٢)

ر. ك: ٩١ مس ٩٦-^^^ ٩١ مس ٩٢، ٩٤، ٩٥- ١٧٩ مس ٢١-^^^ ٣٢٧ مس ٧٤- ٣٤٩ مس ٦.

س ٥- شخصى املاكى را آباء و اجداداً متصرف بوده كه زارعين يا رعايا روى آن مزرعه كشت و زرع مى‌نمودند و بهره مالكانه مى‌دادند مالك متصرف قسمتى از مزرعه مزبور را به شخصى فروخته و خريدار متصرف گرديد. اصلاحات ارضى زمين مورد معامله را به عنوان ملك خريدار تأييد نمود، رعايا زراعت روى زمين مورد معامله را ترك نمودند و روى زمين‌هاى ديگرى كه متعلّق به همان مالك بود و اصلاحات ارضى به آن‌ها واگذار نموده به كشت اشتغال نموده و مى‌نمايند و خريدار پس از خريد و تصرف شخصاً روى زمين خريدارى خود زراعت نموده و مى‌نمايد. استدعا دارد بفرماييد از نظر قانون شرع مقدس معامله مزبور براى خريدار اشكال شرعى دارد يا خير؟

ج- در فرض مزبور خريدار مالك است. ج ٢ ف ص ٦٧