جارى شود، و براى هر كدام از آن‌ها از سوراخ‌ها به اندازه سهمش قرار داده شود و هر كدام از آنان آبى را كه در سوراخى كه اختصاص به او دارد وارد مى‌شود در جوى اختصاصى خود به جريان مى‌اندازد. پس اگر بين سه نفر مشترك باشد و سهام آن‌ها مساوى باشد چنانچه سه سوراخ مساوى باشد براى هر يك از آنان سوراخى قرار داده مى‌شود و اگر شش سوراخ باشد، براى هر يك دو سوراخ قرار داده مى‌شود و اگر سهم‌هاى آنان متفاوت باشد سوراخ‌ها بر اساس كمترين سهم ايشان قرار داده مى‌شود، پس اگر براى يكى از آن‌ها نصف و براى ديگرى يك‌سوم و براى سومى يك‌ششم باشد شش سوراخ قرار داده مى‌شود سه تاى آن‌ها براى صاحب نصف و دوتاى آن‌ها براى صاحب يك‌سوم و يكى از آن‌ها براى صاحب يك‌ششم قرار داده مى‌شود و به همين صورت. و بعد از آنكه سهم هر كدام آنان از آب، جدا شود، هر طورى كه مى‌خواهد با آب خود عمل مى‌نمايد. ج ٢ ص ٢٣٣- ٢٣٤

(٥٩٨)

مسأله ٢٨- ظاهر آن است كه تقسيم به حسب اجزاء آب، تقسيم اجبارى است؛ پس اگر يكى از شركا مطالبه آن را بنمايد كسى كه از آن خوددارى مى‌كند، مجبور به آن مى‌شود و اين تقسيم لازم است و هيچ كدام از آن‌ها بعد از وقوع آن، حق رجوع از آن را ندارد. و اما مهايات آن (نوبت‌بندى و تقسيم به حسب زمان)، توقف بر رضايت همديگر دارد و لازم نمى‌باشد، پس بعضى از آن‌ها حتى در وقتى كه تمام نوبتش را استيفا كرده باشد و ديگرى نوبتش را استيفا ننموده باشد، حق رجوع از آن را دارد اگرچه در اين صورت، مقدارى را كه استيفا كرده- در صورت امكان به مثل آن وگرنه به قيمت آن- ضامن است. ج ٢ ص ٢٣٤

(٥٨٩- ٥٩٩- ٣٢٨)

(تقسيم منافع عين بر حسب زمان، ر. ك: ٥٩٩/ مس/ ١٦).

س ٥٢- رودخانه‌اى است كه آب آن را اهالى پنج روستا استفاده مى‌نمايند و از قديم مابين آن‌ها تقسيم بوده است و هر قريه يك‌پنجم از آب آن رودخانه را استفاده مى‌نمايند و هر روستا داراى املاك و باغاتى مى‌باشد و بعضى از اين روستاها در طول يكديگر قرار گرفته‌اند و به واسطه تصرّفات عدوانى بعضى از افراد قريه بالا، در آب،