قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٠٣ - باب دوم در حيازت مباحات

كه جهت مصلحت او، در تعمير آن شركت نمايد و به مقدار حصه‌اش از هزينه، از مال قاصر بذل نمايد. ج ٢ ص ٢٣٥

(٥٤٩- ١١٨٣- ١٢٣٥)

ماده ١٥٤: كسى نمى‌تواند از ملك غير آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگرچه راه ديگرى نداشته باشد.

ماده ١٥٥: هر كس حق دارد از نهرهاى مباحه اراضى خود را مشروب كند يا براى زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.

- ر. ك: ١٤٩/ مس/ ٢٤ ... و از مشتركات ....

س ٥١- آبى است در يك روستا كه از كوه به طور مستمرّ مى‌آيد و داخل روستا مى‌شود، و عده‌اى از خوانين ادّعاى مالكيّت دارند و حتّى آن را فروخته‌اند از نظر شرع مسأله اين آب و اين‌گونه آب‌ها چيست؟ آيا از عموم اهالى آن روستا است؟ يا حق خصوصى كسى است؟

ج- اگر آب، خودش از كوه جارى است، متعلّق حقّ خصوصى كسى نيست و استفاده اهل محل از آن جايز است. ج ٢ ف ص ٥٩٣

(٢٧- ١٤٧)

ماده ١٥٦: هرگاه آب نهر كافى نباشد كه تمام اراضى اطراف آن مشروب شود و ما بين صاحبان اراضى در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچ‌يك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زمينى كه به منبع آب نزديك‌تر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمين پائين‌تر خواهد داشت.

مسأله ٣٠- نهرهاى مملوكى كه از شطها و مانند آن‌ها باز شده‌اند در صورتى كه بين صاحبان آن‌ها مشكل پيدا شود به اينكه شط، در يك زمان نتواند تمام نهرها را پر از آب كند، حال آن‌ها مانند حال جمع شدن املاك بر آب مباح است كه در مسأله سابق گذشت؛ (ر. ك: ١٥٨- ٣/ ٢٩) پس، احق آن نهرى است كه باز شدنش اسبق است و سپس آنكه بعد از او اسبق بوده. و اگر سابقى آن‌ها معلوم نباشد معيار الاعلى فالاعلى است، پس نهر بالايى آنچه را كه گنجايش دارد مى‌گيرد، سپس نهرى كه پشت سرش مى‌باشد و به همين صورت. ج ٢ ص ٢٣٥