قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٤١ - مبحث اول در وفاى به عهد

س ٢٩- شخصى در زمان سابق از بعضى سازمان‌هاى دولتى مبلغى پول برداشته و الآن نادِم شده و مى‌خواهد پول را ردّ كند، بايد به چه كسى بدهد؟ چون اگر بخواهد به خود آن سازمان ردّ كند راهى ندارد.

ج- بايد به صندوق دولت رد كند و مى‌تواند به صندوقهايى كه جهت عمران و آبادى عمومى است از قبيل جهاد سازندگى واريز نمايد. ج ٣ ف ص ٥٧٨

س ٣١- چنانچه شخصى در اوايل زندگيش دزدى كرده، آيا مى‌تواند به عنوان ردّ مظالم در مقابل آنچه دزديده مبلغى را پرداخت نمايد؟ در صورت توانستن طريقه پرداخت چگونه مى‌باشد؟

ج- اگر طلبكار را مى‌شناسد بايد به هر نحو شده مال را به او برگرداند، و در صورتى كه صاحب مال را به هيچ نحو نشناسد بايد از طرف او به فقرا صدقه بدهد.

ج ٣ ف ص ٥٧٨- ٥٧٩

(٢٨)

ر. ك: ٢٨ س ٢٠- ١، ٢٨ س ١١، ١٢، ٢٦- ٨٢ س ١- ٢٩٢ س ١، ٢- ٣٠٣ س ٥٠- ٣١١ س ٣٩٣- ٣٣٢ س ٨٤- ٤٩٤ س ٦- ٦١٢ س ٢- ٨٦٦ س ٥- ١٢٥٧ س ٣.

ماده ٢٧٢: تأديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتى صحيح است كه داين راضى شود.

- ر. ك: ٤٦١/ مس/ ٧ و ٨.

ماده ٢٧٣: اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم‌مقام او برى مى‌شود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتى كه ممكن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود.

- ر. ك: پاورقى- «در وفاى به عهد»، «كتاب دين» مس/ ٢ و ٣ و ٥- ٢٧١ س ٣.

ماده ٢٧٤: اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده ٢٧٥: متعهدله را نمى‌توان مجبور نمود كه چيز ديگرى به غير آنچه كه موضوع تعهد است قبول نمايد اگرچه آن شى‌ء قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.