قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٧٩ - مبحث دوم در تقسيم اموال شركت
مسأله ١- در قسمت كردن بايد سهمها تعديل (برابر) شوند و تعديل يا به حسب اجزا و كميت- با پيمانه يا وزن يا شماره يا مساحت- است و به نام «قسمت افراز» ناميده مىشود و آن در مثلىها مانند حبوبات و روغنها و سركهها و شيرها و در بعضى از قيمىها كه متساوى الاجزاء مىباشد- مانند يك طاقه از پارچهاى كه اجزايش مساوى هم باشد و يك قطعه زمين خالى كه اجزاى آن با هم مساوى باشد- جارى مىشود. و يا به حسب ارزش و ماليت است، مانند قيمىها در صورتى كه متعدد باشند مثل گوسفندها و مزرعهها و درختها در صورتى كه برخى از آنها با برخى ديگر به حسب قيمت مساوى باشد، مانند اين كه دو نفر در سه گوسفند شريك باشند كه قيمت يكى از آنها با دوتاى آنها مساوى باشد، پس آن يكى را يك سهم و دوتاى ديگر را يك سهم قرار مىدهند و اين را «قسمت تعديل» مىنامند. و يا به ضميمه كردن مقدارى از مال با بعضى از سهمها است تا برابر سهم ديگر شود، مانند اين كه ميان دو نفر دو گوسفند باشد كه قيمت يكى از آنها پنج دينار و ديگرى چهار دينار مىباشد كه اگر به دومى نيم دينار ضميمه شود با اولى مساوى مىشود و اين را «قسمت ردّ» مىنامند. ج ١ ص ٧١٠- ٧١١
(٩٥٠)
مسأله ٢- ظاهر آن است كه جريان قسمت ردّ در همه صورتهاى شركت، كه تقسيم در آن ممكن است حتى در جايى كه شركت در يك جنس مثلى باشد، امكان دارد؛ به اين ترتيب كه به صورت نامتساوى تقسيم شود و به سهمى كه كمتر است مثلًا چند درهم ضميمه شود تا نقص آن را جبران كند و با سهم بيشتر، از نظر قيمت مساوى شود؛ و هم چنين است اگر شركت در سه گوسفندى باشد كه قيمت يكى از آنها با دوتاى ديگر مساوى است؛ به اين ترتيب كه گوسفند گرانقيمت با يكى از آن دو گوسفند يك سهم قرار داده شود و به سهم ديگر چيزى كه قيمت آن را مساوى با آن دو گوسفند كند، ضميمه شود؛ و به همين منوال. و امّا قسمت تعديل گاهى در بعضى از صورتها نمىآيد مانند مثال اول، چنانكه قسمت افراز در بعضى از موارد نمىآيد مانند مثال دوم؛ و در برخى از موارد، هر سه قسم مىآيد مانند اين كه دو نفر در يك وزنه