قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٢٨ - مبحث دوم در وقف

بر همه آن‌ها تقسيم شود. و اگر محصور نباشد، تقسيم بر همه آن‌ها واجب نيست. ليكن احتياط به اينكه در صورت زياد بودن منفعت، طورى تقسيم نمايند كه عرفاً تقسيم بر همه باشد ترك نشود، پس بر جمعيت قابل اعتناى متناسب با مقدار منفعت، تقسيم مى‌شود. ج ٢ ص ٧٩

مسأله ٤٢- اگر بر فقراى قبيله‌اى- مانند بنى فلان- وقف نمايد و آن‌ها متفرق باشند به كسانى كه حاضرند اكتفا نمى‌شود، بلكه واجب است كه از غايب‌ها جستجو شود و سهم آن‌ها را حفظ نمايند تا به آن‌ها برسانند. و اگر پيدا كردن تمام آن‌ها مشكل است، بنابر احتياط (واجب) بايد به قدر امكان و به مقدارى كه موجب حرج نشود، استقصا شود. ولى اگر تعداد فقراى قبيله محصور نباشند، مانند بنى هاشم، اكتفا به حاضرين جايز است. چنانكه اگر وقف بر جهت باشد اختصاص حاضرين به آن جايز است و استقصا واجب نيست. ج ٢ ص ٧٩

مسأله ٤٣- اگر بر مسلمين وقف نمايد، براى كسى مى‌باشد كه اقرار به شهادتين نمايد در صورتى كه واقف از كسانى باشد كه غير از اهل مذهب خودش را هم مسلمان مى‌داند. و اگر امامى بر مؤمنين وقف نمايد، اختصاص به دوازده امامى پيدا مى‌كند و همچنين است اگر بر شيعه وقف نمايد. ج ٢ ص ٧٩

(٨٨١)

مسأله ٥٣- اگر بر علما وقف نمايد به علماى شريعت انصراف دارد، پس شامل غير آن‌ها مانند دانشمندان طب و نجوم و حكمت نمى‌شود. ج ٢ ص ٨١

مسأله ٥٤- اگر بر اهل يكى از مشاهد مانند نجف مثلًا، وقف نمايد، به متوطنين و مجاورين آنجا اختصاص پيدا مى‌كند و شامل زوّار و مسافرها نمى‌شود. ج ٢ ص ٨١

مسأله ٥٥- اگر بر كسانى كه اهل شهرى مانند تهران يا غير آن هستند و مثلًا در نجف اشتغال دارند وقف نمايد به كسى كه از شهرش به سوى نجف جهت اشتغال هجرت نمايد اختصاص دارد و شامل كسى كه آنجا را وطن خود كرده و از شهرش اعراض نموده است نمى‌شود. ج ٢ ص ٨١

مسأله ٥٦- اگر براى مسجدى وقف نمايد، پس در صورت اطلاق، منافع وقف در