دين، مالى است كلى كه در ذمّه شخصى براى شخص ديگر به سببى از اسباب، ثابت است. و به كسى كه ذمه‌اش به آن مشغول( و بدهكار) است،« مديون» و« مدين» و به ديگرى( كه طلبكار است)« دائن» و« غريم» گفته مى‌شود. و سبب آن يا قرض كردن است، و يا امور اختيارى ديگرى است؛ مانند اين كه آن مال كلى در سلم، مبيع و يا در نسيه، ثمن و يا در اجاره، اجرت و يا در ازدواج، صداق و يا در خلع، عوض قرار داده شود و غير اينها. و يا( سبب آن) امور غير اختيارى و قهرى است؛ مانند آنچه كه در موارد ضمانات و نفقه زوجه دائم و مانند اين‌ها مى‌باشد. و دين احكام مشتركى دارد و احكامى كه اختصاص به قرض دارد.

ج ١ ص ٧٣٣

( ٢٠)

گفتارى درباره احكام دين‌

مسأله ١- دين، يا« حالّ» است( كه وقت پرداختنش رسيده است) پس دائن حق مطالبه و درخواست پرداخت آن را دارد. و در صورت تمكن و دست باز بودن، بر مديون واجب است در تمام اوقات، آن را ادا كند. و يا سررسيددار است، پس دائن حق مطالبه آن را ندارد و دادن آن بر مديون واجب نيست، مگر بعد از گذشت مدتى كه قرار داده شده و رسيدن سررسيد آن. و تعيين سررسيد گاهى به قرارداد دائن و مديون است، همانگونه كه در سلم و نسيه است؛ و گاهى با قرار دادن شارع است مانند قسطها و سررسيدهايى كه در ديه مقرّر است. ج ١ ص ٧٣٣

( ٢٧٧)

مسأله ٢- اگر دين، حالّ يا سررسيددارى باشد كه سررسيد آن رسيده باشد، همان‌طور كه بر بدهكار متمكّن، اداى آن در وقت مطالبه طلبكار، واجب است، هم چنين تحويل گرفتن و دريافت آن در صورتى كه مديون در صدد پرداخت آن و فارغ كردن ذمه‌اش باشد، واجب است. و امّا دين سررسيددار، پس اشكالى نيست كه پيش از آنكه سررسيدش برسد طلبكار حق مطالبه آن را ندارد، ولى اشكال در اين است كه اگر بدهكار، تبرعاً اقدام به اداى آن كرد آيا بر طلبكار قبول آن واجب است يا نه؟ دو وجه، بلكه دو قول است كه اقواى آن‌ها دومى است( كه واجب نيست)؛ مگر اين كه از قرائن معلوم باشد كه سررسيد قرار دادن، تنها به خاطر ارفاق بر بدهكار بوده است، بدون آن كه حقى براى طلبكار باشد.

ج ١ ص ٧٣٤

( ٢٧٣- ٦٥١- ٤٩٠ ثالثاً ٢٤٤)

مسأله ٣- تحقيقاً دانستى كه وقتى مديون، دين حالّ را ادا كند، گرفتن آن بر دائن واجب است، پس اگر از گرفتن خوددارى نمود، در صورت درخواست مديون، حاكم شرع او را مجبور به قبول مى‌كند و اگر اجبار او غير ممكن بود، بدهى را نزد طلبكار حاضر مى‌كند و او را نسبت به آن متمكن مى‌سازد به طورى كه عرفاً در تحت يد و تسلّط او قرار بگيرد و با اين كار، ذمه‌اش فارغ مى‌شود و اگر بعد از آن تلف شود ضمانى بر او نيست. و اگر اين كار غيرممكن باشد، پس حق دارد آن را به حاكم شرع تسليم نمايد و با آن ذمه‌اش فارغ مى‌شود. و آيا بر حاكم، قبول( آن) واجب است يا نه؟ در واجب بودنش تأمل و اشكال است. و اگر حاكم پيدا نشد، آيا حق دارد كه دين را در مال مخصوصى تعيين كند و آن را كنار بگذارد؟ در آن تأمل و اشكال است. و-- اگر طلبكار غائب باشد كه رساندن بدهى به او ممكن نباشد و بدهكار بخواهد ذمه‌اش را فارغ سازد، در صورت بودن حاكم، بدهى را به او مى‌رساند و در وجوب قبول بر حاكم، همان اشكال سابق است. و اگر حاكم يافت نشود در ذمّه‌اش باقى مى‌ماند تا آن را به طلبكار يا جانشين او برساند.

ج ١ ص ٧٣٤

( ٢٧٣- ٣٦٧- ٣٨٧- ٤٩٠ ثالثاً)

مسأله ٤- اداى دين ديگرى- زنده باشد يا مرده- تبرعاً جايز است و ذمّه او با آن برى‌ء مى‌شود اگرچه بدون اذن او باشد، بلكه اگرچه از آن منع كند. و بر كسى كه بدهى، ملك او است قبول آن واجب است.

ج ١ ص ٧٣٤

( ٢٦٧- ٦٨٧)

مسأله ٥- دين در آنچه كه بدهكار آن را تعيين مى‌كند تعيّن پيدا نمى‌كند و( هم‌چنين) ملك طلبكار نمى‌شود مادامى كه آن را قبض نكرده باشد و در مسأله سوم گذشت كه وقتى طلبكار از قبول خوددارى كند، در تعيّن يافتن آن با تعيين مديون تأمل و اشكال است. پس اگر يك درهم به ذمّه او باشد و از كيسه‌اش درهمى را در آورد كه به عنوان پرداخت آنچه به ذمه دارد به او بدهد و قبل از آنكه به دست او برسد تلف شود، از مال مديون مى‌باشد و آنچه در ذمه‌اش بوده، به حال خودش باقى مى‌ماند.

ج ١ ص ٧٣٥

( ٢٧٣، ٣٦٢ بند ١- ٣٦٩، ٣٨٧- ٣٣٨- ٣٥٠)

مسأله ٦- دين سررسيددار با مردن مديون، پيش از رسيدن سررسيدش، حالّ مى‌شود و با موت طلبكار حالّ نمى‌شود، بنابراين اگر طلبكار بميرد، دين به حال خود باقى مى‌ماند و ورثه‌اش منتظر سپرى شدن وقت آن مى‌شوند، پس اگر مهريه زن، تا زمان معينى مدت داشته باشد و شوهر قبل از رسيدن آن فوت كند، زن بعد از مرگ او، مستحق مطالبه آن مى‌باشد، به خلاف اين كه زن بميرد؛ كه ورثه او قبل از انقضاى آن مدت، حق مطالبه ندارند. و طلاق دادن، به مردن شوهر ملحق نمى‌شود، پس اگر زن را طلاق بدهد مهريّه مدت‌دار، به حال خود باقى مى‌ماند. چنانكه محجور شدن بدهكار به سبب افلاس، ملحق به مرگ وى نمى‌شود، پس اگر ديون حالّ و ديون مدت‌دار داشته باشد، مال او بين طلبكارهاى ديون حالّ تقسيم مى‌شود و طلبكارهاى ديون مدت‌دار، شريك آن‌ها نمى‌باشند. ج ١ ص ٧٣٥

( ٥٠٥- ٧٠٥- ٨٦٩)

مسأله ٧- بيع دين به دين در جايى كه هر دو مدت‌دار باشند اگرچه وقتشان رسيده باشد، بنابر اقوى و در غير آن بنابر احتياط( واجب) جايز نمى‌باشد؛ به اين كه عوض و معوض- هر دو- قبل از بيع، دين باشند، مثل اين كه براى يكى از آن‌ها به ذمّه ديگرى طعامى باشد مانند يك وزنه گندم و براى ديگرى به ذمّه او طعام ديگرى باشد مانند يك وزنه جو، پس جو را به گندم بفروشد؛ يا براى يكى از آن‌ها به ذمّه شخصى طعامى باشد و براى ديگرى به ذمّه اين شخص طعام ديگرى باشد، پس آنچه را كه براى خودش به ذمّه آن شخص است به آنچه را كه براى ديگرى به ذمّه او است بفروشد؛ يا براى يكى از آن دو به ذمّه شخصى طعامى باشد و براى ديگرى طعامى به ذمّه شخصى ديگر باشد، پس يكى از آن دو طعام به طعام ديگر فروخته شود. و امّا وقتى كه عوض و معوض، هر دو قبل از بيع، دين نباشند- اگرچه يكى از آن‌ها يا هر دو به سبب بيع، دين شوند، مانند اين كه آنچه را كه براى او در ذمه ديگرى است به ثمنى در ذمّه همان شخص مثلا به صورت نسيه بفروشد- پس داراى شقوق و صورت‌هاى زيادى است كه اين مختصر گنجايش آن را ندارد.

ج ١ ص ٧٣٥- ٧٣٦

( ٣٤١- ٣٤٨- ٣٥٠- در پايان بيع سلف و سلم)

-- مسأله ٨- تعجيل( جلو انداختن مدت) دين مدت‌دار، در برابر كم كردن از آن، با تراضى جايز است و اين همان است كه در زبان تجّار اين زمان به« نزول» ناميده مى‌شود. ولى مدت‌دار نمودن دين حالّ و زيادتر نمودن مدت دين مدت‌دار در برابر زياده‌اى جايز نيست. ج ١ ص ٧٣٦

مسأله ٩- تقسيم دين جايز نيست، پس وقتى دو نفر طلب مشتركى بر ذمه چند نفر داشته باشند مثل اين كه وقتى عينى را كه ميان آن دو مشترك است به چند نفر بفروشند، يا مورّث آن‌ها دينى به ذمه چند نفر داشته باشد و اين دو نفر آن را ارث ببرند، پس بعد از تعديل( برابر ساختن)، آنچه را در ذمه بعضى از بدهكار است براى يكى‌شان و آنچه را كه در ذمه بدهكاران ديگر است براى ديگرى قرار بدهند، صحيح نيست؛ البته همانطور كه در( كتاب) شركت گذشت، ظاهر آن است كه وقتى براى هر دوى آن‌ها دين مشتركى به ذمّه يك‌نفر باشد، جايز است يكى از آن‌ها حصه خودش را از او بگيرد و متعيناً مال او مى‌شود و حصه ديگرى بر ذمّه او باقى مى‌ماند و اين از باب تقسيم دين نيست. ج ١ ص ٧٣٦

( ٥٨٩)

مسأله ١٠- هنگام رسيدن وقت دين و مطالبه طلبكار، بر بدهكار واجب است به هر وسيله‌اى در اداى آن سعى نمايد ولو اين كه با فروختن كالا و اثاثيه و املاك، يا مطالبه كردن از كسى كه به او بدهكار است و يا اجاره دادن املاكش و غير اينها. و آيا كسب كردنى كه از نظر شرف و توانايى شايسته او است بر او واجب است؟ دو وجه، بلكه دو قول است، كه احتياط( واجب) آن‌ها همين( واجب بودن) است، خصوصاً در كسب كردنى كه نياز به زحمت ندارد و خصوصاً در مورد كسى كه شغلش كسب كردن است، بلكه وجوب آن در اين صورت، قوى است. البته خانه مسكونى و لباسش كه ولو براى آراستن خود به آن احتياج دارد و چهارپاى سواريش در صورتى كه اهل سوارشدن آن باشد و به آن محتاج باشد، بلكه ضروريات منزلش از قبيل فرش و پوشش و ظروفى كه براى خوردن و آشاميدن و پختنش ولو براى ميهمانهايش است،( همه اينها) استثنا مى‌شود. و بايد در همه اين‌ها رعايت مقدار نيازش بر حسب شخصيت و حال خودش را بنمايد و به طورى باشد كه اگر مجبور به فروش اين‌ها شود در سختى و شدت و ناراحتى و كمبود قرار گيرد. و همه اين‌ها از مستثنيات دين مى‌باشد نه خصوص بعضى از مذكورات، بلكه بعيد نيست كه كتاب‌هاى علمى براى اهل آن به مقدارى كه به حسب حال و مرتبه او، مورد نيازش باشد جزء مستثنيات دين شمرده شود. ج ١ ص ٧٣٦- ٧٣٧

( ٢٣٨)

مسأله ١١- اگر خانه مسكونيش بيشتر از آنچه احتياج دارد باشد، بايد در آن مقدارى كه مورد نيازش است ساكن شود و اضافى را بفروشد. يا خانه را بفروشد و پائين‌تر از آن را كه مناسب حالش است بخرد؛ و اگر داراى چند خانه باشد كه براى سكونت به همه آن‌ها احتياج دارد، هيچ كدامشان را نمى‌فروشد. و هم‌چنين است حال مركب و لباس‌ها و مانند اينها. ج ١ ص ٧٣٧

( ٢٢٢- ٢٣٨)

مسأله ١٢- اگر نزد او خانه‌اى باشد كه بر او وقف شده و براى سكونت او كفايت مى‌كند و سكونتش در آن موجب منقصت و ناراحتى نمى‌باشد و خانه مملوكى هم داشته باشد احتياط( واجب) آن است كه خانه ملكيش را بفروشد. ج ١ ص ٧٣٧

( ٢٢٢- ٢٣٨)

مسأله ١٣- خانه مسكونى وقتى به‌منظور پرداخت بدهى فروخته نمى‌شود كه مديون زنده باشد، پس اگر بميرد و غير از خانه مسكونيش چيزى نگذاشته باشد، يا چيزى گذاشته باشد ولى دين او همه را فراگيرد و يا همچون فراگير باشد، بايد خانه فروخته شود و در اداى دين صرف گردد. ج ١ ص ٧٣٧

( ٢٢٢- ٢٣٨- ٨٦٩)

-- مسأله ١٤- معناى اين كه خانه و مانند آن از مستثنيات دين است، اين است كه براى اداى دين، مجبور به فروش آن نمى‌شود و فروختن آن‌ها بر او واجب نيست و امّا اگر براى پرداخت بدهى، راضى به فروش آن باشد، براى طلبكار جايز است آن را بگيرد؛ البته سزاوار است كه طلبكار، راضى به فروش مسكن او نشود و سبب فروش آن نگردد اگرچه بدهكار به آن راضى باشد، كه در خبر عثمان بن زياد است كه مى‌گويد:« به ابى‌عبدالله عليه السلام گفتم: براى من بر ذمّه مردى دينى است و او مى‌خواهد خانه‌اش را بفروشد و به من بدهد؛ پس حضرت صادق عليه السلام فرمود: تو را به پناه خدا مى‌برم( خدا تو را حفظ كند) از اين كه او را از سايه‌اى كه بر سرش مى‌باشد، بيرون كنى». بلكه بعد از داستان ابن ابى‌عمير( رضوان الله عليه) مقتضاى احتياط و پرهيزكارى در دين همين است. ج ١ ص ٧٣٧( ٢٢٢- ٢٣٨)

مسأله ١٥- اگر اثاث يا كالا يا ملكى زيادتر از مستثنيات داشته باشد كه جز با كمتر از قيمت به فروش نمى‌رود، واجب است در وقت حلول دين و مطالبه صاحب آن، آن‌ها را براى اداى دين بفروشد و براى او تأخير انداختن و انتظار كشيدن كسى كه آن را به قيمت بخرد جايز نيست. البته اگر مبلغى كه به آن فروش مى‌رود، مقدار زيادى از قيمت آن كمتر باشد به طورى كه فروش آن به آن مبلغ تضييع و اتلاف مال حساب شود، بعيد نيست فروش آن واجب نباشد. ج ١ ص ٧٣٨( ٢٢٢- ٢٣٨)

مسأله ١٦- چنانكه بر شخص تنگدست، اداى دين واجب نيست، بر طلبكار هم حرام است كه با مطالبه و خواستن طلب، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد، بلكه واجب است او را تا گشايش و توانايى پيدا كردن مهلت بدهد. ج ١ ص ٧٣٨( ٢٢٢- ٢٣٨)

مسأله ١٧- سهل‌انگارى در اداى دين طلبكار، با داشتن قدرت( بر ادا) معصيت است، بلكه در صورتى كه توانايى پرداخت هم ندارد، واجب است كه نيّت اداى آن را بنمايد به اين كه تصميمش اين باشد هر وقت متمكن شود آن را بپردازد. ج ١ ص ٧٣٨( ٢٢٢- ٢٣٨)