قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤٤ - فصل هفتم در جعاله

فصل هفتم: در جعاله‌

ماده ٥٦١: جعاله عبارت است از التزام شخصى به اداى اجرت معلوم در مقابل عملى اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.

صدر مسأله ١- جعاله عبارت است از ملتزم شدن به عوض معلومى بر عمل محلل مقصود (كارى كه حلال و مورد قصد و توجه باشد) يا عبارت از انشا نمودن التزام به آن، يا قرار دادن عوض معلومى بر چنين كارى است و امر سهل است (و تعريف آن اهميت چندانى ندارد). و به ملتزم: جاعل؛ و به كسى كه آن كار را انجام مى‌دهد: عامل؛ و به عوض: جعل و جعليّه گفته مى‌شود. و جعاله به ايجاب احتياج دارد و آن هر لفظى است كه دلالت بر آن التزام بكند. و ايجاب يا عام است مثل اين كه بگويد: «هر كس مثلًا چهارپاى من را برگرداند يا لباسم را بدوزد يا ديوارم را بسازد برايش چنين (چيزى) است». و يا خاص است مانند اين كه به شخصى بگويد: «اگر مثلًا چهارپايم را برگردانى، برائت چنين (چيزى) است». و احتياج به قبول ندارد حتى در ايجاب خاص. ج ١ ص ٦٦٥

مسأله ١- بين اجاره بر عمل و جعاله فرقهايى است: از آن جمله اينكه: در اجاره با خود عقد مستأجر، عمل را بر اجير مالك مى‌شود و اجير، اجرت را بر مستأجر مى‌شود، بخلاف جعاله، زيرا جعاله اثرى ندارد جز اينكه عامل بعد از انجام عمل، جعلى را كه بر جاعل قرار داده شده استحقاق مى‌يابد. و از آن جمله اين است كه اجاره از عقود است و جعاله بنابر اقوى، از ايقاعات است. ج ١ ص ٦٦٥

(٥١٤)

- ر. ك: ١٦١/ مس/ ٣٥.

- ٥٦٠/ مس/ ٤٨.

-^^^ ١١٠١/ مس/ ٩.

س ٢- آيا بابت حق كميسيون بنگاه مشاور املاك، چه مقدار بايد رعايت شود؟ تا حق به دست آمده از اين راه از نظر شرع مقدس اسلام قابل قبول باشد؟

ج- حدّ معينى ندارد و موكول به توافق طرفين است و بايد از اجحاف خوددارى نمايند. ج ٢ ف ص ٢٢٤- ٢٢٥