قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٤٧ - مبحث دوم در طرفين معامله

مبحث دوم: در طرفين معامله‌

ماده ٣٤٥: هر يك از بايع و مشترى بايد علاوه بر اهليت قانونى براى معامله اهليت براى تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.

صدر مسأله ١- و آن‌ها [شرايط خريدار و فروشنده‌] چند چيز است:

اوّل: «بلوغ»؛ پس بيع نابالغ ولو اينكه مميّز باشد و بيع با اذن ولىّ باشد در صورتى‌كه در واقع ساختن آن مستقل باشد صحيح نيست؛ در چيزهاى بزرگ و با اهميت بنابر اقوى و در غير آن‌ها بنابر احتياط (مستحب)؛ اگرچه صحت معامله در چيزهاى مختصر در صورتى‌كه مميّز باشد از مواردى كه سيره عقلا بر آن جارى است، خالى از وجه و قوّت نيست. چنانكه اگر نابالغ به‌منزله وسيله باشد به‌طورى كه حقيقت معامله بين دو بالغ باشد از مواردى است كه مطلقاً اشكالى ندارد. و همان‌طورى كه معامله نابالغ در چيزهاى با اهميت براى خودش صحيح نيست، هم‌چنين براى غيرخودش هم در صورتى كه وكيل باشد حتى اگر وكالت با اذن ولىّ باشد صحيح نمى‌باشد. و امّا اگر تنها جهت اجراى صيغه وكيل باشد و اصل معامله بين دو بالغ باشد صحت آن خالى از قرب نيست؛ پس نابالغ مسلوب‌العبارة نيست، ليكن سزاوار نيست كه احتياط ترك شود. ج ١ ص ٥٧٧

دوّم: «عقل»؛ پس بيعى كه ديوانه انجام دهد صحيح نيست. ج ١ ص ٥٧٧

سوّم: «قصد»؛ پس بيع كسى كه قصد بيع ندارد، مانند مزاح‌كننده و اشتباه‌كار و سهوكننده، صحيح نيست ... ج ١ ص ٥٧٧

(٢١١- ٢١٣- ١٢١٢)

مسأله ٣- ... اگر هر دو را يك دفعه (و با هم) ايجاد كرده باشد، در اينكه بيع نسبت به هردو صحيح باشد، يا نسبت به هردو باطل، يا يكى صحيح باشد و با قرعه معيّن شود، وجوهى است، كه اوّل آن‌ها خالى از رجحان نيست. و اگر او را به بيع چيز معينى اكراه نمود و او چيز ديگرى را به آن ضميمه كرد و هردو را يك‌باره فروخت، ظاهر آن است كه در آنچه كه مكره بوده باطل است و در غير آن صحيح است.

ج ١ ص ٥٧٨

(٢٠٣)