قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٥٥ - فصل سوم در معاوضه

مقصود است، صحيح مى‌باشد، بنابر اين وقتى كشته شد، استحقاق عين آن را دارد، و گرنه به نسبت شريك است چنانكه گذشت. ج ١ ص ٦٢٦- ٦٢٧

(٢١٦- ٣٤٢- ٣٦٠)

مسأله ٢- اگر شخصى به ديگرى بگويد: «به شراكت من مثلًا حيوانى را بخر»، اين كلام از او وكالت دادن به او است در خريد، پس اگر آن را به حسب دستور او بخرد مبيع بين هر دو نصف به نصف است، مگر اينكه تصريح كند كه شركت به صورت ديگرى باشد. و اگر شخص مأمور از طرف آمر، مقدارى از ثمن را كه بر او است بپردازد، حق رجوع به آمر را ندارد، مادامى‌كه قرينه‌اى نباشد كه مقصود آمر، خريدن براى او و پرداختن آنچه بر عهده او است از جانب او باشد، مانند خريدن از جاى دورى كه مبيع تحويل داده نمى‌شود مگر آنكه ثمن پرداخته شود كه در اين صورت به او رجوع مى‌كند. ج ١ ص ٦٢٧

(٦٦٠)

- ر. ك: ٤٥٩ س ١٣- ٢.

فصل سوم: در معاوضه‌

ماده ٤٦٤: معاوضه عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين مالى مى‌دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مى‌كند بدون ملاحظه اينكه يكى از عوضين مبيع و ديگرى ثمن باشد.

ماده ٤٦٥: در معاوضه احكام خاصه بيع جارى نيست.

- ر. ك: ذيل ٤٦٣- گفتارى در بيع صرف مس/ ٢

س ١٢٣- شخصى مى‌ميرد و از او يك پسر و يك دختر و يك باب خانه و يك باغ باقى مى‌ماند، اگر نامبرده در حال حيات خود نصف خانه را در مقابل شصت تومان بيع شرط كرده باشد و پسر او بزرگ شود و مبلغ مزبور را بدهد و سند را بگيرد آيا دختر در آن نصف حقّ ارثى دارد يا نه؟

ج- بعد از فسخ بيع شرط همه ورثه در مورد آن حقّ دارند. ج ٣ ف ص ٤٣٣

(٢٦٧)

- (در ممنوع بودن معاوضه برخى از اموال، ر. ك: ٢٤ س ٤٧، ٤٩).

^^^ ٤٦٥- (در مورد معاوضه قهرى) ر. ك: ٣٠٠- پاورقى تقاص/ مس/ ٨.