قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٤٤ - مبحث دوم در وقف

سلب انتفاع قسمتى كه باقيمانده است بشود، در اين صورت تمام فروخته مى‌شود.

مسأله ٧٥- اگر قسمتى از وقف خراب شود به طورى كه فروش آن جايز باشد و قسمت ديگر آن جهت حصول منفعت احتياج به تعمير داشته باشد، پس اگر تعمير اين قسمت كه نيازمند تعمير است، از منافع آن ممكن باشد، احتياط (واجب) آن است كه از آن منافع تعمير شود و ثمن قسمت ديگر در خريد همانند آن موقوفه به مصرف برسد و اگر ممكن نباشد، بعيد نيست كه بهتر بلكه احتياط (مستحب) اين باشد كه ثمن در تعمير قسمتى كه محتاج به آن است صرف شود. و اما جواز صرف آن براى تعميرى كه موجب زيادى منفعت وقف شود، بعيد است. البته اگر ثمن به مقدار خريد همانند موقوفه نباشد، جايز است در تعمير آن ولو براى زياد شدن منفعت مصرف شود. ج ٢ ص ٨٩

ر. ك: ٨٢ س ١٥٣.

ماده ٩٠: عين موقوفه در مورد جواز بيع به اقرب به غرض واقف تبديل مى‌شود.

ماده ٩١: در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:

١- در صورتى كه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اينكه قدر متيقّنى در بين باشد.

٢- در صورتى كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصى كه واقف معين كرده است متعذر باشد.

مسأله ٤٤- اگر وقف در سبيل الله نمايد، در هر جايى كه موجب وصول به ثواب است مصرف مى‌شود. و همچنين است اگر در وجوه برّ وقف نمايد. ج ٢ ص ٧٩

مسأله ٦٠- اگر وقف بودن چيزى معلوم باشد ولى محل صرف آن ولو از جهت فراموش كردن آن معلوم نباشد، پس اگر محتملات آن بر همديگر صدق كند و متباين نباشند، در مورد يقينى مصرف مى‌شود، مانند اينكه اگر نداند كه وقف بر فقراست يا فقها، بايد به مورد صدق هر دو عنوان (فقهاى فقير) اقتصار كند. و اگر محتملات متباين باشند، پس اگر احتمال بين چند امر محصور باشد مانند اينكه نداند كه وقف بر فلان‌