قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٣١ - باب پنجم در دفينه

جايز است و ضمانى بر او نمى‌باشد. و اگر مالى نداشته باشد، پس اگر كسى پيدا شود كه نفقه او را بدهد از قبيل حاكمى كه بيت‌المال در دستش است، يا كسى كه نزد او حقوقى هست كه منطبق بر او مى‌شود از قبيل زكات يا غير آن، يا متبرعى پيدا شود، مى‌تواند از آن‌ها در نفقه دادن به او كمك بگيرد، يا از مال خودش نفقه او را بدهد و در اين صورت (كه كس ديگرى براى نفقه دادن وجود دارد) در آنچه كه براى او خرج كرده حق رجوع به لقيط را بعد از بلوغ و توانگر شدن او ندارد، اگرچه قصد رجوع به او را كرده باشد. و اگر كسى كه نفقه او را بدهد از امثال آنچه كه ذكر شد نباشد، بر خودش متعين است و حق رجوع به لقيط را در صورت قصد رجوع به او- نه بدون آن- دارد. ج ٢ ص ٢٥١- ٢٥٢

(٣٠٦)

مسأله ٢- در ملتقط، بلوغ و عقل و حرّيت و همچنين اسلام- در صورتى كه لقيط محكوم به اسلام باشد- شرط است. ج ٢ ص ٢٥٢

(٩٦١)

مسأله ٣- لقيط دارالاسلام محكوم به اسلام است و همچنين لقيط دارالكفر در صورتى كه در آنجا مسلمانى پيدا شود كه احتمال داده شود لقيط از او تولد يافته است، محكوم به اسلام است. و اگر در دارالكفر باشد و مسلمانى در آن نباشد يا مسلمانى باشد، ولى احتمال داده نشود كه از او است، به كفر او حكم مى‌شود. و در جايى كه محكوم به اسلام است اگر بعد از بلوغ، اظهار كفر بنمايد، به كفر او حكم مى‌شود؛ ليكن بنابر اقوى حكم مرتد فطرى بر او جارى نمى‌شود. ج ٢ ص ٢٥٢

(٨٨١- ١٣٢٢)

باب پنجم: در دفينه‌

ماده ١٧٣: دفينه مالى است كه در زمين يا بنائى دفن شده و بر حسب اتفاق پيدا مى‌شود.

- ر. ك: ٣٥٨/ مس/ ٤.

ماده ١٧٤: دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسى است كه آن را پيدا كرده است.

س‌ ٨- تپّه‌اى است كه جزء مرتع روستا مى‌باشد و مالكى ندارد، شخصى دست به‌