قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٩٩ - مبحث دوم در تعهدات امين

مى‌باشد. امّا اگر قصدش اين است كه همه آن را به‌تدريج بردارد، بعيد نيست كه همه را ضامن باشد. اين در صورتى است كه مستودع آن را در جاى محفوظى كه براى خود او است بگذارد، و امّا اگر مودع جاى محفوظ را از مستودع بگيرد و وديعه را در آن قرار دهد و مهر بزند يا بدوزد سپس آن را به وديعه بگذارد، صحيح اين است كه به مجرد اين كه بدون مصلحت و ضرورتى آن را باز كند همه را ضامن مى‌باشد. ج ١ ص ٦٨٥ (٣١٠)

- ر. ك: ٦١٤ مس ٢٠ ... و شايد از اين قبيل باشد ....

ماده ٦١٩: امين بايد عين مالى را كه دريافت كرده است ردّ نمايد.

س ٤- مبلغ پولى از طرف يكى از سازمان‌هاى اسلامى خارجى به عنوان كمك براى مجاهدين اسلامى آنجا در نظر گرفته شده و شخصى موظف شده كه اين پول را به آن طرف برساند ولى توسط فرد حامل اين مبلغ در اثر تبادل ارزى مثلًا دلار به يكى از بانك‌هاى خارج از ايران، روى حساب پول آنجا منفعتى روى اين پول مى‌آيد آيا شخص حامل، دو حصه از منفعت را روى اصل پول و يك حصه آن را به نفع شخصى خود مى‌تواند بردارد يا خير؟

ج- در تبديل اجازه صاحب پول معتبر است و استفاده‌اى كه از ناحيه تبديل پول پيدا مى‌شود ملك صاحب پول است بايد در همان مصرفى كه مالك تعيين كرده صرف شود و شخص واسطه بدون رضايت مالك نمى‌تواند در او تصرف كند.

ج ٢ ف ص ٢٣٣- ٢٣٤

(٢٩٢)

ماده ٦٢٠: امين بايد مال وديعه را به همان حالى كه در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصى كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين نباشد ضامن نيست.

ماده ٦٢١: اگر مال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگرى به جاى آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در عوض گرفته است به امانت‌گذار بدهد ولى امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع كند.